أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن إصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يؤكد استمرار انحياز الدولة للمواطن المصري، وحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه القرارات تعكس رؤية متوازنة تجمع بين مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق الإستقرار الإقتصادي ويحافظ في الوقت ذاته على مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك على أكثر من محور لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن زيادة دخول العاملين تمثل رسالة واضحة بأن المواطن يظل في صدارة أولويات القيادة السياسية، وأن الدولة لا تكتفي بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بل تعمل بالتوازي على تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي.
ولفت هجرس إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الحزمة يتطلب استمرار الجهود الحكومية لخفض معدلات التضخم، وزيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، حتى تنعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي بصورة مستدامة على حياة المواطنين.
وأكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الإجتماعية، وهو ما تجسده هذه القرارات التي تعزز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وتؤكد استمرارها في اتخاذ كل ما من شأنه دعم المواطن المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
