أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل يمثل خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، كما يعكس إدراك الدولة لأهمية الحفاظ على القوة الشرائية للفئات ذات الدخل الثابت.
وقال «صبور» إن القرار لا يقتصر أثره على البعد الاجتماعي فقط، ولكن يمتد إلى البعد الاقتصادي أيضًا، حيث تسهم الزيادة في ضخ سيولة إضافية داخل الأسواق، خاصة أن أصحاب المعاشات يوجهون الجزء الأكبر من دخولهم إلى الإنفاق على الاحتياجات الأساسية من سلع وخدمات، بما يدعم حركة التجارة والطلب المحلي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تبني نموذج تنموي يوازن بين تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وبين توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما انعكس في استمرار إصدار قرارات داعمة للفئات الأكثر احتياجًا بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح «صبور» أن تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ زيادة المعاشات مع بداية العام المالي الجديد يعكس قدرة الدولة على إدارة أولوياتها المالية بكفاءة، وحرصها على توجيه جزء معتبر من ثمار النمو الاقتصادي لصالح المواطنين، خاصة الفئات التي تعتمد على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.
وأشار النائب أحمد صبور إلى أن القرار يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الوقت نفسه، ويؤكد أن الإنسان المصري يظل محورًا رئيسيًا في سياسات الدولة، لافتًا إلى أن استمرار دعم أصحاب المعاشات يسهم في تحسين مستويات المعيشة ويعزز شعور المواطنين بالأمان الاجتماعي والاقتصادي.
