أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستمرار في تطوير أدوات الدعم وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وشمولًا، وتعكس حرص الدولة على ترسيخ نموذج تنموي يضع المواطن في مقدمة أولوياته، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
وأوضح مجدي، أن إنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم، إذ يسهم في توحيد قواعد بيانات المستفيدين، ومنع الازدواجية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير دقيقة وعادلة يتم تحديثها بشكل مستمر، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تأكيد الرئيس السيسي على الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، بالتوازي مع تطوير آليات تقديمه، يعكس رؤية متوازنة تجمع بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن استمرار تقديم المساندة للفئات الأكثر احتياجًا دون المساس بمستهدفات التنمية الشاملة أو جهود الدولة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأشار مجدي، إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر العديد من المبادرات والبرامج التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكداً أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تمثل استكمالًا لمسار الإصلاح الاجتماعي الذي تتبناه الدولة.
ولفت إلى أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتسارعة، ما يستوجب وجود منظومة حماية اجتماعية مرنة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المختلفة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد مجدي، أن توحيد برامج الحماية الاجتماعية يعزز من قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوجيهها بصورة أكثر كفاءة للفئات المستحقة، بما يحقق أعلى عائد اجتماعي واقتصادي، ويعزز مسيرة الجمهورية الجديدة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا واستدامة.
