قال النائب محمد فاروق عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ان لجنة السياحة بمجلس النواب ستناقش اليوم مستهدفات قطاع السياحة في إطار خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للعام المالي ٢٦/٢٠٢٧ والإطار العام للخطة متوسطة الاجل ٢٩/٢٠٣٠ .
وأوضح النائب محمد فاروق ان قطاع السياحية يعد واحداً من الـمُحرّكات الرئيسة لنمو الاقتصاد العالـمي والتجارة الدوليّة و تُقدّر مُساهمته في الناتج الـمحلي الإجمالي العالـمي بنحو 10%، وفي التجارة العالـميّة الإجماليّة بنحو 7%، وفي جملة الصادرات الخدميّة بنحو 30%، كما يُسهِم هذا القطاع على الـمُستوى العالـمي في توفير ما يقرُب من 50 مليون فرصة عمل، ويستوعب مع الأنشطة الأخرى الـمُرتبطة به نحو 10% من جملة القوى العاملة.
و أوضح ان مُقوّمات الجذب السياحي وتنوّعها في مصر من سياحة شاطئية وترفيهية و ثقافية ودينية وغيرها يُكسب القطاع ميزة تنافسيّة دوليّة، تجعله من أهم الـمقاصد السياحيّة في العالـم وقد نمت الحركة السياحيّة الوافدة لـمصر بمُعدّل 23% خلال الفترة (2019-2024) مما جعل قطاع السياحة الـمصريّة يحتل الـمركز السادس عالـميًا كأفضل الوجّهات السياحيّة الكُبرى أداءً.
وأشار محمد فاروق انه لابد البناء على النجاحات التي يحققها القطاع السياحي بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و توفير البنية التحتية القوية و الحملات الترويجيةًً التنشيطية بإشراف و توجيه وزير السياحة و تطور الخدمات الفندقية المقدمة السائح من حيث الإتاحة و الجودة ودور غرفة المنشأت الفندقية و المستثمرين السياحيين و جهود الادارة المركزية للمنشآت الفندقية و المحال السياحية برئاسة محمد عامر.
وأشار إلى أنّ تحقيق مستهدفات السياحة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة و القطاع الخاص من حيث التوسع في انشاء الغرف الفندقية ودعم الحكومة للقطاع الخاص في ذلك والتعاون بين وزارتي السياحة و الطيران في التنسيق لخطوط الطيران المستهدف جلب سياحة منها للسوق المصري وتسهيل منح التأشيرات للسياح الوافدين و رفع كفاءة أسطول النقل السياحي لاستيعاب الزيادة المرتقبة في اعداد السياح.
