طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بوقف فوري لقرار زيادة أسعار الكهرباء على العدادات الكودية، مؤكدًا ضرورة إعادة تقييم القرار في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة بمجلس النواب، حيث أكد منصور أن أي قرارات تتعلق بزيادة الأعباء على المواطنين يجب أن تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
مطالب بإعادة النظر في القرار وربطه بملف التصالح
وأوضح النائب أن قانون التصالح لم يحقق حتى الآن النتائج المستهدفة بالشكل الكافي، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الطلبات لا تزال قيد إنهاء الإجراءات.
وأضاف أن هناك حالات لعقارات غير مخالفة تم تركيب عدادات كودية لها، ما يستوجب إعادة النظر في آليات التطبيق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ودعا إلى وقف تنفيذ القرار بشكل مؤقت وإعادة دراسة الملف بالكامل، مع مراعاة أوضاع المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح بمختلف مراحلها.
مقترحات لاستثناء الفئات الأولى بالرعاية
وطالب منصور باستثناء المتقدمين للتصالح، سواء الحاصلين على النماذج التنظيمية أو من تقدموا لإثبات جدية التصالح، من أي زيادات مرتبطة بالعدادات الكودية.
كما دعا إلى منح استثناءات للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أصحاب المعاشات، والمستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»، والمرأة المعيلة، وذوو الإعاقة، مؤكدًا أهمية توفير حماية اجتماعية لهذه الشرائح.
دعوات لمعالجة جذور الأزمة السكنية
وأشار النائب إلى ضرورة التعامل مع جذور ملف البناء والإسكان وعدم تحميل السكان وحدهم تبعات المشكلات المتراكمة، مؤكدًا أهمية تعزيز السياسات التي تضمن توفير سكن آمن ومناسب وفق الأطر الدستورية.
كما شدد على أهمية تطوير آليات التعامل مع ملفات البناء والتصالح بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين.
توصية برلمانية بعقد اجتماع موسع
واختتمت لجنة الطاقة مناقشاتها بالتوصية بعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين من قطاعات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والتموين والزراعة، لمراجعة القرار ومناقشة تداعياته، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من النواب بشأن وقف تطبيق الزيادة.
