أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، مؤكدًا أن تقييم الموازنة يجب أن يتم في إطار الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم.
مناقشة الموازنة في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية
وأكد عبد الجواد أن مناقشات الموازنة العامة لا يمكن فصلها عن الواقع الإقليمي والدولي الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات متشابكة لكنها مستمرة في تنفيذ خططها التنموية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وقال إن التعامل مع الملفات الاقتصادية يتطلب رؤية واقعية ومسؤولة، بعيدًا عن الشعارات أو الاكتفاء بطرح الأرقام دون ربطها بنتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأضاف أن الحزب يتبنى نهجًا يقوم على عرض الحقائق وتقييم الأداء بموضوعية، وليس البحث عن المواقف الأسهل أو الأكثر شعبوية.
بناء الإنسان المصري في صدارة أولويات الموازنة
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن مشروع الموازنة يحمل توجهًا واضحًا يتمثل في الاستثمار في الإنسان المصري، باعتباره الهدف الاستراتيجي الأول للدولة خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يظهر من خلال زيادة الاستثمارات العامة، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخفض معدلات البطالة، إلى جانب استمرار دعم برنامجي «تكافل وكرامة» والعمل على تقليل مستويات الدين الخارجي.
ترجمة الأرقام إلى مشروعات يشعر بها المواطن
وشدد عبد الجواد على أن نجاح أي خطة اقتصادية لا يقاس بحجم المؤشرات والأرقام فقط، وإنما بقدرتها على التحول إلى خدمات ومشروعات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد أن الحزب يقدر جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع استمرار المتابعة والتقييم لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة.
رقابة برلمانية وتنسيق حزبي لتعظيم نتائج الموازنة
واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن موقف الحزب لا يقوم على التأييد المطلق للحكومة، ولا على الخصومة السياسية، وإنما على ممارسة دور رقابي متوازن ومنضبط يهدف إلى تحسين الأداء العام.
وأضاف أن الحزب يسعى إلى تعزيز التنسيق مع مختلف القوى والأحزاب داخل البرلمان لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، بما يضمن تنفيذ الموازنة وتحويل أهدافها إلى نتائج تنموية يشعر بها المواطن.
