أكد النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إنهاء ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي بشكل كامل، ليس مجرد التزام مالي، بل هو قرار اقتصادي واستراتيجي يرسخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويدعم خطط التنمية، ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لاستغلال ثرواتها الطبيعية وتحقيق أهدافها التنموية.
وأضاف النائب حسام خليل، أن نجاح الدولة في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز الطبيعي، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، يقود إلى مرحلة جديدة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات، في قطاع الطاقة كواحد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويدعم جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسواق الوقود والتقلبات الجيوسياسية.
وأوضح النائب حسام خليل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة لهذا الملف، قادت إلى تحقيق إنجاز حقيقي في هذا الملف الحيوي والمهم، بما يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع البترول والغاز المصري، ويفتح صفحة جديدة لبناء الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي للعمل على زيادة معدلات الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي بشكل كامل، كما يفتح المجال أمام استخدام أحدث التقنيات العالمية في عمليات الاستكشاف والإنتاج، الأمر الذي يرفع كفاءة القطاع ويزيد من فرص اكتشاف احتياطيات جديدة.
وأشار النائب حسام خليل، إلى أن تسوية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بالكامل، تمثل رسالة واضحة إلى مجتمع الاستثمار العالمي، بأن كدولة إقليمية رائدة تحترم تعهداتها وتفي بالتزاماتها، وتمتلك إرادة حقيقية لدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة وقادرة على تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وأن سوق جاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات استثنائية تجعلها من أهم وجهات الاستثمار في مجال الطاقة بالمنطقة.
ولفت النائب حسام خليل، إلى أن تسوية مستحقات شركاء الاستثمار في مجال البترول والغاز الطبيعي، خطوة غاية في الأهمية في ظل التنافس الإقليمي والدولي على جذب الاستثمارات البترولية، حيث تسعى العديد من الدول المنتجة للطاقة إلى توفير حوافز متنوعة للشركات العالمية، وبالتالي فإن الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الدولة والشركاء الأجانب يعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز تنافسية مصر في هذا المجال، كما يسهم سداد المستحقات في تسريع تنفيذ برامج التنمية والإنتاج داخل الحقول القائمة، حيث تتمكن الشركات من إعادة توجيه مواردها المالية إلى أعمال الحفر والاستكشاف والتطوير بدلا من تقليص الإنفاق أو تأجيل المشروعات.
واستطرد النائب حسام خليل، قائلاً إن قطاع البترول والغاز الطبيعي، يمثلان أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لتوفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وباعتباره مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية، وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت مصر في بناء شراكات قوية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة، والتي ضخت مليارات الدولارات في عمليات البحث والتنقيب وتطوير الحقول الجديدة، كما توفر مصر بيئة استثمارية مستقرة لهذه الشركات تضمن استرداد مستحقاتها المالية في المواعيد المحددة، بما يشجعها على الاستمرار في تنفيذ خططها التوسعية وزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية.
