أشادت النائبة سهير كريم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالرؤية التي عرضتها المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تنظيم السوق العقاري المصري، مؤكدة أن المقترحات التي طرحتها الوزارة تمثل نقلة نوعية طال انتظارها لوضع إطار مؤسسي وتشريعي متكامل يواكب حجم النمو الذي يشهده القطاع العقاري في مصر.
وقالت النائبة سهير كريم إن السوق العقاري المصري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات وفرص العمل، وهو ما يجعل تنظيمه ضرورة ملحة للحفاظ على استدامة النمو وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.
وأكدت أن رؤية وزارة الإسكان تعكس فهماً عميقاً للتحديات التي تواجه السوق العقاري، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المطورين العقاريين والمشترين والمستثمرين، بما يضمن خلق بيئة أكثر شفافية وانضباطاً وقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت أن مشروع إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يعد من أهم المحاور التي تم طرحها خلال الاجتماع، لما يمثله من خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وتصنيف الشركات العقارية وفق معايير مهنية وفنية ومالية واضحة، الأمر الذي يسهم في حماية حقوق العملاء، ورفع كفاءة السوق، والحد من الممارسات غير المنظمة.
وأوضحت عضو لجنة الإسكان أن تطبيق الرقم القومي الموحد للعقار يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في إحداث تحول جذري داخل السوق العقاري، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعقارات، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات المتعلقة بالملكية ويسهل إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية المختلفة.
كما رحبت النائبة سهير كريم بالتوجه نحو تنظيم نشاط التسويق العقاري من خلال تشريع متخصص يضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز مصداقية السوق العقاري المصري وتحمي حقوق العملاء، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت أن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ضمن رؤية الوزارة، يمثل كذلك خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار داخل السوق العقارية وتوفير بيئة تعاقدية أكثر وضوحاً وعدالة لجميع الأطراف.
وأشارت إلى أن ما طرحته وزارة الإسكان يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء سوق عقاري حديث يعتمد على الحوكمة والشفافية والتكنولوجيا، ويواكب حجم الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في مختلف المدن الجديدة.
واختتمت النائبة سهير كريم تصريحاتها بالتأكيد على دعمها الكامل لهذه الرؤية، معربة عن ثقتها في أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب سيُسهم في الإسراع بإقرار التشريعات اللازمة، بما يدعم استقرار السوق العقاري المصري ويعزز مكانته كأحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في المنطقة
