طالبت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر، بدلاً من الاكتفاء بمقترح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وحماية حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مقترح مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بحضور الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت النائبة أن حجم وتأثير القطاع العقاري المصري يتطلبان إطارًا تشريعيًا أكثر شمولاً، لا يقتصر على تنظيم عمل المطورين العقاريين فقط، بل يمتد ليشمل كافة عناصر المنظومة العقارية، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم المواطنون والمستهلكون.
واقترحت إسكندر إنشاء مجلس أو هيئة تنظيمية لقطاع التطوير العقاري تضم ممثلين عن المطورين العقاريين والمقاولين والموردين والخبراء والجهات الحكومية المختصة، إلى جانب تمثيل حقيقي للمستهلكين، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر توازنًا واستجابة لاحتياجات السوق العقاري.
وشددت على ضرورة أن يتضمن أي تشريع جديد آليات واضحة لحماية حقوق المواطنين، وفي مقدمتها تطبيق نظام حسابات الضمان للمشروعات العقارية، لضمان توجيه أموال المشترين إلى تنفيذ المشروعات المخصصة لها، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويحد من المخاطر التي قد تواجه المستهلكين.
وأضافت أن الهدف من التشريع المقترح لا يقتصر على تنظيم القطاع أو دعم الاستثمار العقاري فحسب، بل يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين، بما يدعم استقرار السوق العقاري المصري ويعزز استدامة نموه باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
