تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن ما وصفته بضعف دور الوزارة في متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية، وذلك على خلفية تداعيات قضية وفاة اللاعب يوسف محمد عبد الملك.
وأكدت النائبة أن القضية وما ترتب عليها من أحكام قضائية أثارت العديد من التساؤلات حول مدى توافق الإجراءات التي اتخذت داخل الاتحاد المصري للسباحة مع أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الاتحاد عقب الواقعة، وآلية تشكيل اللجان المؤقتة، واختصاصاتها، وكيفية إدارة الشؤون المالية والإدارية خلال فترة عملها.
وأشارت إيرين سعيد إلى وجود علامات استفهام قانونية حول ما تم الإعلان عنه بشأن “تجميد” ثم “فك تجميد” مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، متسائلة عن السند القانوني لهذا الإجراء، في ظل عدم وجود نص قانوني ينظم هذا المصطلح، بالإضافة إلى استمرار بعض القيادات الرياضية في مناصبها رغم صدور أحكام قضائية تتعلق بتعريض حياة الأطفال للخطر.
وأضافت أن الحكم القضائي الصادر في القضية استند إلى مواد قانونية من قانون الطفل وقانون الرياضة، وأثبت مسؤولية بعض القائمين على إدارة البطولة، مشددة على ضرورة توضيح مدى توافق استمرار هؤلاء المسؤولين في مناصبهم داخل المنظومة الرياضية، وخاصة في اللجنة الأولمبية المصرية، مع أحكام القانون.
كما أثارت النائبة تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية التي تم على أساسها تعديل واعتماد لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، ومدى استيفائها للاشتراطات القانونية المطلوبة، ودور وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية في اعتمادها ونشرها.
وطالبت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وزير الشباب والرياضة بتقديم ردود واضحة ومفصلة بشأن الأساس القانوني لتشكيل اللجان المؤقتة داخل الاتحاد المصري للسباحة، وآليات إدارة الاتحاد خلال تلك الفترة، والمستندات الرسمية المتعلقة بقرارات التجميد وفك التجميد، والموقف القانوني للقيادات الرياضية المعنية، فضلاً عن كافة الإجراءات الخاصة باعتماد لائحة اللجنة الأولمبية المصرية ونشرها.
وأكدت النائبة أن دور وزارة الشباب والرياضة يظل محورياً في ضمان سلامة الإجراءات القانونية والإدارية داخل الاتحادات الرياضية والهيئات الأولمبية، بما يحافظ على مبادئ الحوكمة والشفافية وتطبيق القانون داخل المنظومة الرياضية المصرية.
