تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على جميع المواطنين المتضررين من أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة.
وأكد إمام أن أزمة التأخير في صرف المستحقات التأمينية خلال الأشهر الماضية لا يمكن اعتبارها مجرد خلل فني مؤقت، في ظل تضرر آلاف أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين استوفوا كافة المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة منذ فترات طويلة، دون الحصول على حقوقهم المالية حتى الآن.
قانون التأمينات يلزم الهيئة بالصرف خلال 4 أسابيع
وأوضح رئيس حزب العدل أن المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات جاءت واضحة في إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف الحقوق التأمينية خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات المطلوبة.
وأضاف أن القانون نص كذلك على استحقاق مبلغ إضافي عن كل شهر تأخير بعد انتهاء المدة القانونية المحددة وحتى تاريخ الصرف الفعلي، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعويضهم عن أي تأخير في الحصول على مستحقاتهم.
تعويض المتضررين من تأخير صرف المعاشات حق قانوني
وأشار إمام إلى أن التأخير الحالي لا يعود إلى أي تقصير من جانب المواطنين، وإنما نتج عن مشكلات تشغيلية وفنية وإدارية داخل الهيئة، الأمر الذي يجعل صرف التعويضات المنصوص عليها قانونًا التزامًا واجب التنفيذ وليس إجراءً اختياريًا يمكن تجاهله.
وشدد على أن المواطنين لا ينبغي أن يتحملوا تبعات أخطاء المنظومة أو تعثر تطبيقها، مطالبًا بصرف المبالغ الإضافية المستحقة تلقائيًا مع أصل المستحقات فور الانتهاء من إجراءات الصرف، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو تظلمات جديدة.
مطالب برلمانية بالكشف عن حجم المتضررين والتكلفة المالية للتأخير
وطالب النائب الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (130)، بالإضافة إلى الكشف عن حجم الالتزامات المالية الناتجة عن التأخير، وخطة الهيئة لتطبيق أحكام القانون بشكل كامل على جميع المتضررين.
وأكد أن احترام القانون يبدأ من التزام الجهات الحكومية بتنفيذه على نفسها قبل مطالبة المواطنين بالالتزام به، مشيرًا إلى أن أي معالجة جادة لأزمة التأمينات يجب أن تشمل إنهاء التراكمات المتأخرة وصرف التعويضات القانونية المستحقة لأصحاب الحقوق.
حزب العدل: سنواصل متابعة الملف حتى حصول المواطنين على كامل حقوقهم
واختتم عبد المنعم إمام تصريحاته بالتأكيد على استمرار حزب العدل في متابعة ملف التأمينات الاجتماعية داخل مجلس النواب، حتى حصول جميع المتضررين على مستحقاتهم المالية وتعويضاتهم القانونية كاملة.
وأشار إلى أن الحقوق التأمينية ليست منحة أو امتيازًا، بل حقوق أصيلة كفلها القانون وسدد المواطنون اشتراكاتها على مدار سنوات العمل، ما يستوجب ضمان صرفها كاملة وفي المواعيد المحددة قانونًا.
