أكد مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي لـحزب المحافظين، أن الحزب لم يتخذ حتى الآن قرارًا رسميًا بشأن تجميد أو إنهاء عضويته في الحركة المدنية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله حول حسم قرار التجميد لا يعكس ما دار خلال الاجتماع الأخير للحزب.
وقال حمدان، في تصريحات خاصة لـ”سياسة بوست”، إن المجلس الرئاسي لم يقر خلال اجتماعه الأخير تجميد عضوية الحزب بالحركة المدنية أو الانسحاب منها، موضحًا أن مناقشات الاجتماع تناولت مستقبل العلاقة مع الحركة، دون التوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن.
وأضاف أن المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أعلن انسحابه من مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية بصفته الشخصية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة اتخاذ الحزب قرارًا مماثلًا بشأن استمرار عضويته داخل الحركة.
وأوضح حمدان أن أعضاء المجلس الرئاسي ناقشوا مختلف السيناريوهات المتعلقة باستمرار الحزب في الحركة المدنية أو تجميد مشاركته، إلا أن المناقشات انتهت إلى تفويض النائب طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين والمنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، لبحث الأمر داخل أروقة الحركة والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.
وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن بقاء حزب المحافظين داخل الحركة المدنية أو تجميد نشاطه لم يُحسم بعد، لافتًا إلى أن الحزب سيبني موقفه النهائي على نتائج المناقشات التي سيجريها طلعت خليل مع قيادات الحركة خلال الفترة المقبلة.
وشدد عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين على أن الحزب ما زال في مرحلة تقييم الموقف، مؤكدًا أن أي قرار رسمي سيتم الإعلان عنه عقب انتهاء المشاورات الجارية والتوافق على الرؤية النهائية بشأن العلاقة مع الحركة المدنية.
