تقدّم النائب عصام العمدة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور هشام بدوي، موجّهًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار الأخير الخاص بتطبيق تعريفة موحدة على العدادات الكودية، بسعر 2.75 جنيه للكيلو وات، مع إلغاء نظام الشرائح المعمول به سابقًا، وهو القرار الذي يمس نحو 6 ملايين عداد تخدم ملايين الأسر المصرية.
وأكد النائب أن القرار أثار حالة واسعة من الجدل والاستياء بين المواطنين، خاصة مع صدوره بشكل مفاجئ ودون حوار مجتمعي أو دراسة معلنة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية حاليًا.
وأوضح “العمدة” أن نظام الشرائح كان يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل، بينما يؤدي تطبيق سعر موحد إلى زيادة الأعباء على الأسر البسيطة، لتقترب تكلفة استهلاكها من أصحاب الاستهلاك المرتفع، بما يتعارض مع فلسفة الدعم التدريجي التي اعتمدت عليها منظومة الكهرباء لسنوات.
وأشار إلى أن العدادات الكودية تم التوسع فيها بهدف تقنين الأوضاع والحفاظ على حقوق الدولة، إلا أن القرار الجديد حوّلها إلى عبء إضافي على المواطنين الذين بادروا إلى توفيق أوضاعهم القانونية.
كما حذر عضو مجلس النواب من استمرار السياسات التي تزيد الأعباء المعيشية على المواطنين دون مراعاة قدرتهم الاقتصادية، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد حالة الاحتقان المجتمعي واتساع الفجوة بين المواطن والجهات التنفيذية.
وطالب النائب الحكومة ووزارة الكهرباء بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
التراجع الفوري عن قرار تطبيق التعريفة الموحدة على العدادات الكودية.
إعادة العمل بنظام الشرائح تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
عرض القرارات التي تمس ملايين المواطنين على مجلس النواب قبل تنفيذها.
تقديم بيان عاجل يوضح أسباب إصدار القرار وحجم الإيرادات المستهدف تحقيقها من تطبيقه.
