قالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس حالة من التوازن الدقيق بين ضرورات الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من جهة، وضغوط الاستدامة المالية من جهة أخرى.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2024/ 2025.
وأضافت “جبر”، أنه بينما تُحسب للحكومة جهودها في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية والاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلا أن استمرار ارتفاع عجز الموازنة، وتضخم خدمة الدين، والاعتماد المتزايد على الاقتراض، يفرض ضرورة تبني إصلاحات هيكلية أعمق تستهدف زيادة كفاءة الإيرادات، وتحسين جودة الإنفاق، وتعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل والمتوسط.
وتابعت: “من المميزات أيضا استجابة الحكومة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بتحويل بعض الهيئات الخاسرة إلى تحقق أرباح، وما نتمناه هو زيادة الإنفاق الإنتاجي وربط الاقتراض بالمشاريع الإنتاجية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وعدالة توزيع الأعباء، من يتحمل تكلفة الأزمات؟.
ودعت إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض، والعودة إلى محددات النمو الاقتصادي زراعة وصناعة ومنافسة في السوق العالمي، ووضع سقف للاستدانة وخطة لخفض الدين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وجمع البيانات لأنها الركيزة الأساسية لرسم أي خطط مستقبلية، والمزيد من الدعم للفئات المستحقة وتطوير قطاع الخدمات تحديداً في القرى والمناطق التي تشهد تعطيلاً.
وقالت النائبة مى كرم جبر إن النائب عاصم الجزار وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية أصاب كبد الحقيقة عندما قال إن إيراداتنا بالعملة المحلية لكن إنفاقنا بالعملة الأجنبية، وتابعت: ومن هذا المنطلق أقدم للحكومة عدة توصيات أولها إعادة هيكلة ملف الاقتصادي لتحقيق هدفين هما زيادة الموارد وتحسين جودة الانفاق، وأضافت أنه لابد من إعادة النظر في سياسات الاستدانة وربط القروض بالمشاريع الإنتاجية للتخفيف من أثارها ، وكذلك العودة لمحددات النمو الاقتصادي المتمثلة في الزراعة والصناعة ثم المنافسة في السوق العالمي وذلك لتحقيق وفرة في العملة الاجنبية.
