أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، يعكسان حجم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، في إطار توجه واضح نحو ترسيخ مبادئ الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن أهم بنود الموازنة العامة، والتي تشمل الإيرادات العامة للدولة، والإنفاق العام، وعجز الموازنة، ومخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات العامة، وخدمة الدين العام، تمثل مؤشرات رئيسية تعكس طبيعة الأداء المالي وتوجهات السياسة الاقتصادية خلال العام المالي محل الحساب الختامي.
وأكدت أن قراءة هذه البنود في سياقها الشامل تتيح تقييمًا موضوعيًا لمدى كفاءة توجيه الموارد، ومدى التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال ممكن للإمكانات المتاحة للدولة.
وشددت على أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة التحصيل، وترشيد أوجه الصرف، مع توسيع نطاق الشفافية والإفصاح المالي، بما يدعم الثقة في السياسات الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتغيرة.
