قال المهندس محمود تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن الحزب يتعامل مع ملف قانون الأحوال الشخصية باعتباره من القضايا المجتمعية المحورية التي تتطلب معالجة متأنية وشاملة، تراعي التوازن بين الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية والاستجابة لمتغيرات الواقع.
وأكد “تركي” أن النقاش الدائر حاليًا حول مشروع القانون يعكس أهمية هذا الملف وحساسيته، مشيرًا إلى أن حزب النور يحرص على طرح رؤية متكاملة لا تقتصر على معالجة الأزمات بعد وقوعها، بل تستهدف بناء أسرة مستقرة منذ البداية عبر تشريعات واضحة وعادلة.
وأوضح أن مشروع القانون الذي أعده الحزب يأتي في هذا الإطار، حيث يتضمن حلولًا عملية للإشكالات المتكررة في قضايا الأسرة، ويوازن بين حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وأضاف أن رؤية الحزب، التي طرحها تقوم على أن قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) يجب أن ينطلق من تأسيس الأسرة بشكل صحيح منذ البداية، وليس الاكتفاء بمعالجة آثار الطلاق والنزاعات بعد وقوعها.
وأشار “تركي” إلى أن مشروع الحزب يتضمن 237 مادة موزعة على 10 أبواب، تغطي مختلف مراحل تكوين الأسرة بدءًا من الخطبة وحتى ما بعد الزواج، بما يقدم معالجة شاملة للإشكالات الأسرية من منظور يجمع بين الضوابط الشرعية والواقع العملي.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الهدف من هذا الطرح هو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، والحد من النزاعات قبل تفاقمها، مؤكدًا أن الاستقرار الأسري لا يتحقق بالتشريعات فقط، بل يتطلب أيضًا دورًا توعويًا متكاملًا من المجتمع ككل لنشر الوعي الصحيح بقضايا الأسرة.
وأكد “تركي” على أن الحزب يدعم أي حوار مجتمعي جاد حول القانون، بشرط أن ينطلق من مصلحة الأسرة المصرية كأولوية، وصولًا إلى تشريع يحقق العدل ويحافظ على تماسك المجتمع.
