أحال المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وستين نائبًا آخرين، بشأن “الأحوال الشخصية”، إلى اللجان المختصة لدراسته.
وجاءت الإحالة إلى لجنة مشتركة تضم لجان: الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، وذلك تمهيدًا لمناقشة مواد مشروع القانون وإعداد تقرير شامل بشأنه.
ويأتي تقديم مشروع القانون موقعًا من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وفقًا للضوابط الدستورية واللائحية المنظمة لتقديم مشروعات القوانين داخل مجلس النواب.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة دراسة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرض تقريرها على الجلسة العامة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
