أكد النائب إسلام أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، أن أموال التأمينات الاجتماعية تمثل حقوقًا أصيلة للمواطنين، وليست منحة أو دعمًا من الحكومة، مشددًا على أنها نتاج سنوات من العمل والالتزام، وأن دور الدولة يتمثل في إدارة هذه الأموال والحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث وصف الملف بأنه “حساس للغاية”، ويتطلب وضوحًا في الطرح ومعالجة متوازنة تضمن تحقيق العدالة للمواطنين.
انتقادات لنظام المعاش المبكر
وأشار النائب إلى أن نظام المعاش المبكر في صورته الحالية يطرح إشكالية كبيرة، موضحًا أنه من غير المنصف خروج المواطن من سوق العمل في سن مبكرة، مثل 45 عامًا، بعد أن يكون قد سدد جميع التزاماته التأمينية، ثم يُطلب منه الانتظار حتى بلوغ سن 60 عامًا للحصول على مستحقاته.
وأكد أن هذا الوضع لا يمثل تنظيمًا لسوق العمل بقدر ما يشكل عبئًا اجتماعيًا وإنسانيًا على المواطنين الذين أوفوا بالتزاماتهم كاملة.
تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات
وانتقد قرطام وضع حد أقصى لزيادة المعاشات بنسبة 15% في ظل معدلات تضخم مرتفعة وارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات، وبالتالي يتحمل المواطن الفارق الناتج عن ذلك.
فجوة بين الاشتراكات والعائد
كما لفت إلى وجود فجوة واضحة بين قيمة الاشتراكات التي يسددها المواطن طوال فترة عمله، وبين ما يحصل عليه عند احتساب المعاش، موضحًا أن بعض الزيادات التي تطرأ على الأجور لا يتم احتسابها ضمن المعاش، وهو ما يؤدي إلى ضياع جزء من حقوقه.
ملاحظات على تصنيف أموال التأمينات
وتطرق النائب إلى مسألة تصنيف أموال المعاشات في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم إدراجها حاليًا ضمن الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، معتبرًا أن هذا التصنيف غير دقيق، لأن هذه الأموال لا تُعد دعمًا أو منحة، بل تمثل التزامات مالية مستحقة على الدولة.
وأوضح أن التصنيف الأنسب لهذه الأموال يجب أن يكون ضمن الباب الثامن الخاص بسداد الالتزامات والديون، باعتبارها حقوقًا واجبة السداد لأصحابها.
الموقف من التعديلات
وفي ختام كلمته، أكد النائب إسلام أكمل قرطام أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، معلنًا موافقته عليها من حيث المبدأ، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إجراء معالجة أعمق وشاملة للملف، بما يحقق عدالة حقيقية ويحافظ على القيمة الفعلية للمعاشات، ويعيد التوازن بين ما يدفعه المواطن من اشتراكات وما يحصل عليه من مستحقات.
