أكد النائب رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن المتابعة المستمرة لضبط الأسواق وتوافر السلع الغذائية، تمثل تحركًا استراتيجيًا مباشرًا لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات متسارعة تلقي بظلالها على مختلف الأسواق، موضحًا أن هذه التوجيهات تعكس بوضوح انحياز القيادة السياسية الكامل للمواطن، وحرصها على حمايته من أي أعباء غير مبررة قد تنتج عن اختلالات السوق.
وأضاف عزت، أن الدولة تتحرك على عدة محاور متوازية لضمان تحقيق الاستقرار السلعي، سواء من خلال تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، أو عبر إحكام الرقابة على الأسواق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بترك الأسواق لعوامل الفوضى أو المصالح الضيقة، بل ستتدخل بكل حزم لضبط الإيقاع وحماية المستهلك.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن متابعة الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ هذه التوجيهات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الانضباط داخل الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، والتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة للأسعار، إلى جانب التصدي الحاسم لأي محاولات لتخزين السلع أو إخفائها بهدف خلق أزمات مصطنعة لرفع الأسعار، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملاً بين كافة الأجهزة الرقابية لضمان فاعلية الإجراءات على أرض الواقع.
وأوضح عزت، أن استقرار توافر السلع الغذائية لا يرتبط فقط بضبط الأسواق، بل يمتد إلى كونه عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، لافتًا إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وهو ما ساهم بشكل كبير في امتصاص صدمات الأزمات العالمية وتقليل انعكاساتها على السوق المحلية، وهو إنجاز يجب البناء عليه وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب رجائي عزت، على أهمية الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الغذائية الوطنية، باعتبارها خط الدفاع الأول لتحقيق الاكتفاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن المواطن يلمس بشكل مباشر نتائج هذه الجهود عندما يجد السلع متوفرة بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة، وهو ما يعزز من حالة الاستقرار المجتمعي ويدعم ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية للدولة.
