قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التحركات الأخيرة للدولة بشأن تطوير مدينة الجلالة تعكس تحولا نوعيا في فلسفة التنمية العمرانية في مصر، تقوم على إنشاء مجتمعات متكاملة قادرة على جذب السكان والاستثمارات في آن واحد، بدلا من الاكتفاء بالمشروعات الموسمية أو المحدودة النشاط.
وأوضح «صبور» أن مشروع الجلالة يمثل نموذجا متطورا للتنمية الساحلية الذكية، حيث يجمع بين التخطيط العمراني الحديث وتعدد الأنشطة الاقتصادية، بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري والسياحي، ويعزز من فرص تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوجيه بإنشاء أبراج سياحية وفنادق متعددة الأنشطة، إلى جانب المارينا والمراين، يعكس توجها واضحا نحو استهداف أنماط جديدة من السياحة، خاصة السياحة الفاخرة وسياحة اليخوت، وهي من القطاعات ذات العائد المرتفع والتي تسهم في وضع مصر على خريطة الوجهات السياحية العالمية المتقدمة.
وأكد «صبور» أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المرحلة الثانية من “المونت جلالة” تعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي داعم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في نقل الخبرات وتعزيز جودة التنفيذ وفق المعايير الدولية.
ولفت إلى أن أحد أبرز عناصر قوة المشروع يتمثل في تكامله الوظيفي، حيث لم يقتصر على الأنشطة السياحية فقط، ولكنه تضمن إنشاء مناطق سكنية متكاملة للعاملين، وهو ما يسهم في خلق مجتمعات حقيقية وليست مجرد وجهات موسمية، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المدينة.
وشدد صبور على اهمية تطوير شبكة الطرق، خاصة طريق السخنة–الزعفرانة، لربط الجلالة بالمناطق الحيوية، بما يسهل حركة الأفراد والبضائع، ويزيد من جاذبية المنطقة للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدا أن مشروع الجلالة يعد أحد الركائز الأساسية لإعادة رسم خريطة التنمية على سواحل البحر الأحمر، ومن ثم فتح الباب أمام تكراره في مناطق أخرى، بما يدعم استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.
