أكد الدكتور محمد مجدى، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الأسواق المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، في ظل وجود توجه واضح لدى الدولة المصرية لتحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة وأهمية كبيرة لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف “مجدي”، أن تطوير القوانين المنظمة لسوق المال يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق، مشيرًا إلى أن سوق المال يعد أحد الركائز الأساسية لأي اقتصاد قوي، ويلعب دورا محوريا في تمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى كونه أداة فعالة لتجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات الإنتاجية، وتحديث الإطار التشريعي للسوق يضمن مواكبة التطورات الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية.
وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الإسراع في إصدار هذه القوانين يعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها أيضا الحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق، وتعزيز الرقابة والحوكمة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار النظام المالي ككل، في ظل سعي الدولة إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يرتبط سوق المال بشكل مباشر بالقطاع المصرفي وقطاع الاستثمار والصناعة، وأي تطوير في هذا المجال سيكون له تأثير إيجابي واسع على الاقتصاد الوطني.
وأشار “مجدي”، إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والهيئات الرقابية، بجانب إشراك القطاع الخاص في صياغة هذه التشريعات، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي.
