أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا رسميًا أعرب فيه عن متابعته الدقيقة للنقاشات المجتمعية والبرلمانية الجارية بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أصحاب المعاشات.
انتقادات حادة لسقف زيادة المعاشات
أشار الحزب إلى أن تحديد الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ما يؤدي إلى تراجع القيمة الفعلية للمعاشات وتآكل القدرة الشرائية لأكثر من 11 مليون مستفيد.
وأوضح أن التعديلات الحكومية المتعلقة بأجر التسوية، رغم أهميتها، لا تنعكس بشكل مباشر على المعاشات المصروفة حاليًا.
مخاوف من غموض المادة 111
وسلط البيان الضوء على ما وصفه بغموض في نص المادة 111 من القانون، محذرًا من تعدد التفسيرات التي قد تؤدي إلى انتقاص الحقوق التأمينية للمستحقين، خاصة في ظل تجارب سابقة أثرت سلبًا على العمالة غير المنتظمة.
حزمة مقترحات لضمان العدالة الاجتماعية
قدم الحزب مجموعة من التوصيات إلى الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، تضمنت:
إلغاء سقف زيادة المعاشات وربطها بمعدل التضخم السنوي.
رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه وربطه بالحد الأدنى للأجور.
إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات وتعزيز الشفافية.
تبسيط شروط المعاش المبكر، خاصة للعمالة غير المنتظمة، بالاكتفاء بمدة اشتراك 36 شهرًا.
إلغاء شرط نسبة 50% للمعاش المبكر والعودة إلى نظام المعاملات التدريجية.
اعتماد آلية سنوية تلقائية لزيادة المعاشات وفقًا لمعدلات التضخم الرسمية.
دعوة لاستكمال الحوار المجتمعي
واختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالدعوة إلى استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بما يسهم في إصدار تشريع متوازن يضمن حياة كريمة للمواطنين ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
