الدكتور صلاح سلام: حرمان الآباء من رؤية أبنائهم يؤدي إلى حالات اكتئاب حاد وانتحار
د. بهجت الحسامي يحذر من “التقارير الطبية المصطنعة” لحرمان الآباء من حق الرؤية والاستضافة
الدكتورة جويس سمعان تطالب بتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تفتيت الأسر المصرية
النائب طارق السيد يقترح ربط الأحوال الشخصية بالتأمين الصحي الشامل والشمول المالي
حسام علام: إنشاء صندوق لحماية الأطفال ضرورة
يوسف إبراهيم: يطالب بالمشاركة فى كافة مشروعات القوانين المطروحة
ماجدة النويشي تحذر: استضافة الأبناء بدون ضوابط تهدد الأمن الأسري
عمرو عبدالباقى يطالب بإنشاء صندوق حماية وشرطة متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة
الدكتورة عزة هيكل: سرعة التقاضي وتمكين القاضيات ضرورة في محاكم الأسرة
المهندس محمد الصقار: نجاح القانون يعتمد على الربط الرقمي بين الجهات الحكومية وليس مجرد نصوص تشريعية
أحمد المنشاوي: يجب ألا يتحول الأطفال إلى “سلعة” أو وسيلة ضغط في نزاعات الانفصال
المهندس شريف جبر: الاستضافة حق للأب في العطلات والأعياد لكسر حاجز الخصومة
ميشيل حليم يقترح إجراء تحليل مخدرات دوري شرطًا للحصول على حق استضافة الأطفال
شهدت المناقشات التى دارت فى الاجتماع المشترك بين بيت الخبرة الوفدى والهيئتين البرلمانيتين لحزب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ والذى ترأسه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، لمناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية والذى سيتقدم به حزب الوفد إلى مجلس النواب خلال أيام، تقديم رؤى وعرض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية والتشديد على ضرورة بناء أسر مترابطة ومتماسكة بعيدًا عن التشتت وما يعانى منه الأطفال من أمراض نفسية وصحيه نتيجة الصراع بين الأبوين ما ينتج عنه تدمير للمجتمع.
وكشف المستشار بهجت الحسامي، عضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي، عن لجوء البعض لأساليب ملتوية للتحايل على أحكام الرؤية والاستضافة، ومن أبرزها “اصطناع تقارير طبية” تدعي إصابة الأطفال بأمراض مثل “التبول اللاإرادي” لإقناع المحكمة بحاجة الطفل لرعاية النساء فقط، ما يحرم الآباء من رؤية أبنائهم لسنوات.
وأوضح الحسامي أن القاضي غالبًا ما يجد نفسه عاجزًا أمام تقرير يحمل ختمًا رسميًا حتى لو بدا “مصطنعًا”، مشددًا على ضرورة وجود آليات طبية وقانونية للتأكد من حقيقة هذه التقارير.
وانتقد المستشار الحسامي تجاهل التشريعات الحالية لدور “الجد” (سواء للأب أو الأم)، مؤكدًا أن الجد غالبًا ما يكون أكثر حنانًا ودورًا من غيره.
وطالب بضرورة إدراج الأجداد في تسلسل قانوني محدد ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد لضمان حقهم في التواصل مع أحفادهم، خاصة في حالات الوفاة أو النزاع.
واقترح الحسامي إنشاء سيرفر مصري معتمد، ليكون وسيطًا في توثيق المراسلات الإلكترونية بين الأزواج أو في المسائل التجارية، وأوضح أن القضاء المصري يصطدم حاليًا بواقع أن سيرفرات شركات مثل “جوجل” موجودة خارج مصر، ما يصعب عملية “الإثبات القانوني” للإيميلات والرسائل، وطالب في مداخلته بالتركيز على تعديل الإجراءات التي تُطيل أمد التقاضي، مؤكدًا أن معالجة وسائل التلاعب وسد الثغرات لا تقل أهمية عن وضع نصوص القانون نفسها.
وشدد المهندس طارق السيد، رئيس نادي الأوليمبي، على ضرورة استعادة حزب الوفد لمكانته التشريعية الرائدة من خلال تقديم مشروعات قوانين متكاملة تعبر عن هوية الحزب، محذرًا من المفاجآت البرلمانية وضيق الوقت التي تتطلب مرونة وسرعة في التحرك التشريعي.
ودعا الحزب إلى تبني استراتيجية مزدوجة، تشمل إعداد مشروع قانون كامل وتعديلات مقترحة في آن واحد، وذلك ليكون الحزب مستعدًا لأي سيناريو داخل البرلمان، سواء بسحب الحكومة لمشروعاتها أو تقديم تعديلات مفاجئة في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا على أهمية خروج هذه المشروعات باسم “حزب الوفد” لتعزيز تواجده بالمشاركة في التشريعيات، وكل ما يهم الوطن والمواطنين، واعتبر أن صندوق رعاية الأسرة يمثل ركيزة أساسية يجب تفصيلها بدقة؛ كونه الوسيلة الأسرع لضمان الحماية المالية للأسرة المتضررة.
واقترح دراسة آليات استثمار أموال هذا الصندوق لضمان إنهاء المشكلات المالية للأسرة في غضون أول 15 يومًا من نشوب النزاع، أو انفصال الزوجين، بما يضمن حياة كريمة للأطفال والزوجة بشكل فوري، ورؤية مبتكرة لحسم النزاعات المتعلقة بالدخل، من خلال ربط قانون الأحوال الشخصية بمنظومة “التأمين الصحي الشامل” والشمول المالي.
وأوضح أن الاستفادة من قاعدة بيانات التأمين الصحي (كما في تجربة محافظة بورسعيد) ستوفر للقضاء بيانات دقيقة وحقيقية حول دخل الأطراف وحالتهم الصحية، ما يرفع عبء إثبات الدخل في حالات النفقة والصرف، مشيرًا إلى أن تجربة الدولة في “بطاقات التموين” أفرزت بيانات يمكن استغلالها لضمان عدالة الأحكام القضائية.
وأعرب عن تأييد مقترح النائب طارق عبدالعزيز بالتركيز على “عقد الزواج” ولائحة المأذونية، مؤكدًا أن ضبط البنود التعاقدية منذ البداية كفيل بحل 90% من المشكلات القانونية التي قد تطرأ مستقبلًا، ما يقلل من حجم النزاعات أمام محاكم الأسرة.
وأوضح أحمد المنشاوي عضو لجنة الاتصال السياسي، أنه من خلال المنظور الديني والواقع الميداني خلال مشاركته في صياغة مقترحات حزب الوفد لقانون الأحوال الشخصية منذ ٢٠١٦، مؤكدًا أن حماية الأسرة تبدأ من “التأهيل” قبل الزواج وتنتهي بـ”الرقابة الصارمة” على حقوق المحضونين.
طرح المنشاوي مقترحًا برلمانيًا يقضي بإلزام الزوجين (المسلمين والمسيحيين) باجتياز دورة تأهيلية نفسية وأسرية كشرط أساسي لإتمام عقد الزواج، على غرار الشهادة الصحية المعمول بها حاليًا، وأوضح أن الهدف هو ضمان إعداد جيل قادر على بناء أسرة مصرية سوية، والحد من حالات الطلاق الناتجة عن غياب الوعي بمسئوليات الحياة الزوجية.
وحذر المنشاوي ومن واقع خبرته الميدانية التي تمتد لـ14 عامًا في التعامل مع الأزمات الأسرية عبر مقار حزب الوفد ومجالس القبائل، من تحول الأطفال إلى “سلعة أو وسيلة للضغط” بين الأبوين في حالات الانفصال.
وأشار إلى أن النزاعات الحالية في محاكم الأسرة تتجاوز الخلاف القانوني لتصل إلى خصومات ثأرية وإصابات جسدية بليغة، مشددًا على أن القانون يجب أن يكون “درعًا” يحمي الصغار من تبعات هذه الصراعات، وكشف عن تقديمه مذكرة رسمية للحزب تتضمن مقترحًا قانونيًا للرقابة على أموال الأطفال واستثمارها.
وأعرب عن قلقه من وقوع الأطفال القُصّر فريسة لبعض الأوصياء غير الأمناء، مطالبًا بوضع ضوابط تشريعية تضمن استثمار هذه الأموال لصالح الطفل تحت رقابة مشددة، بما يضمن مستقبله المادي بعد فقدان العائل.
وأكد المنشاوي على احترام حزب الوفد الكامل لمكانة الأزهر الشريف ورؤيته، مشيرًا إلى أن الحزب يتابع انتقادات الأزهر ولن يدخل في جدال مع المؤسسة الدينية حول الأمور الشرعية التي تعترض عليها.
واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بالدين يمثل “القانون الداخلي” الذي يحمي الأسرة قبل القوانين الوضعية، لكن المشرع ملزم بالتدخل لضبط العلاقات ومنع التغول عند وقوع النزاع.
وأعلن المهندس شريف جبر، خلال الاجتماع، عن معارضته المطلقة لإدراج عقوبة حبس الزوج في النزاعات الأسرية، مؤكدًا أن حبس الزوجة للزوج يدمر نفسية الأطفال ولن تكون هناك رجعة بينهما ولا يخدم استقرار الأسرة.
وقدم بدائل تشريعية عملية تتمثل في فرض غرامات تصاعدية كآلية لضمان الالتزام بالأحكام القضائية دون اللجوء للتدابير السالبة للحرية التي تضر بالمحضونين.
وشدد جبر على ضرورة الانتقال من نظام الرؤية التقليدي إلى نظام “الاستضافة” لضمان تلاحم حقيقي بين الأب وأبنائه، واقترح أن تتضمن الاستضافة يومًا أو يومين أسبوعيًا، بالإضافة إلى فترات محددة خلال إجازات الأعياد وعطلات منتصف ونهاية العام الدراسي، بما يضمن نشأة الطفل في بيئة متوازنة بعيدًا عن صراعات التقاضي.
وكشف جبر عن استغراقه شهرًا كاملًا في إعداد مشروع القانون، حيث أجرى مقارنات فنية دقيقة بين القانون الحالي ومشروع قانون الحكومة، وراجع مسودته أكثر من 5 مرات لضمان اختيار الأفضل للأسرة والطفل المصري، مطالبًا بضرورة إقرار إجراءات تضمن السرعة القصوى في الفصل في قضايا النفقة، لتجنب المعاناة المادية التي تواجهها الأسر خلال فترات التقاضي الطويلة.
وطالب ميشيل حليم، عضو بيت الخبرة التشريعي بحزب الوفد، بثورة إجرائية في قوانين الأحوال الشخصية، محذرًا من أن الثغرات التقنية الحالية تسمح بهروب المحكوم عليهم في قضايا النفقات من العدالة.
اقترح ميشيل حليم أن تبدأ سن الاستضافة من 3 سنوات لتحقيق التوازن النفسي للطفل، مع المطالبة بفرض عقوبات جنائية رادعة في حال عدم الالتزام بتسليم الصغير في الموعد المحدد.
وشدد حليم في كلمته على ضرورة ربط أحكام الحبس الصادرة عن محاكم الأسرة بـ”الحاسب الآلي” للوزارة بشكل فوري، موضحًا أن عدم إدراج هذه الأحكام جنائيًا يمنح الآباء “حرية الحركة والهروب” رغم صدور أحكام ضدهم.
كما طالب برفع الحد الأدنى للنفقة المؤقتة ليكون متوافقًا مع غلاء المعيشة، مؤكدًا أن مبلغ 500 مبلغ زهيد جدًا ولا يستقيم مع غلاء المعيشة.
وقدم حليم مقترحًا “وقائيًا” يلزم من يطلب “الاستضافة” بتقديم شهادة خلو من تعاطي المخدرات وصحيفة جنائية نظيفة، لضمان بيئة آمنة للمحضون، كما دعا لتقنين عقوبات جنائية رادعة في حال الامتناع عن إعادة الطفل بعد انتهاء مدة الاستضافة.
وانتقد حليم تهميش دور الخبراء النفسيين في المحاكم، مطالبًا بأن يتضمن القانون الجديد نصًا يقضي بـ”بطلان الحكم” في حال عدم حضور الطبيب النفسي أو مشاركته الفعلية في تشكيل المحكمة، وذلك لضمان صدور أحكام تراعي السلامة النفسية للأطفال.
وطالب حليم بوضع عقوبات جنائية لمن يمتنع عن توثيق الزواج، معتبرًا أن غياب الرادع القانوني في التوثيق أدى لانتشار ظاهرة الزواج العرفي وضياع حقوق الزوجات والأبناء.
وكشف الاستاذ الدكتور صلاح سلام، أستاذ أمراض النساء بكلية طب عين شمس وجامعة بدر، ومساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية، وعضو المجلس القومي للصحة النفسية السابق، عن رصده لحالات اكتئاب حاد وصلت إلى حد الانتحار بين آباء بسبب عجزهم عن رؤية أبنائهم نتيجة النزاعات القضائية الطويلة.
كما أشار بصفته أستاذًا لأمراض النساء إلى “الذعر” الذي يصيب الزوجات جراء الضغوط الاجتماعية، مستشهدًا بوقائع لآباء هددوا زوجاتهم بالطلاق في حال إنجاب “بنت”، وهو ما يعكس خللًا اجتماعيًا يحتاج لمعالجة قانونية ونفسية متكاملة.
وانتقد سلام لآليات تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه كان من المفترض تطبيقه على كافة مواطني مصر خلال 7 سنوات.
وأوضح بلغة الأرقام أن ما تم إنجازه حتى الآن لم يشمل سوى 7 ملايين مواطن فقط بتكلفة بلغت 70 مليار جنيه، في حين يغطي النظام القديم 64 مليون مواطن بميزانية 32 مليار جنيه فقط، مؤكدًا وجود حالة من “عدم المساواة” (تمييز) بين المواطنين في تلقي الخدمة، وتفاوت ضخم في أجور الأطباء بين المنظومتين، وأعلن عن تقدمه بمشروع قانون جديد تحت اسم “قانون السكان والتنمية” للحوار الوطني، مشيرًا إلى حصوله على موافقة مبدئية في جلسات الحوار، رغم عدم وصوله لمجلس النواب بعد، مشددًا على ضرورة أن تتبنى الدولة أجندة تشريعية تضمن حقوق المواطن الصحية والاجتماعية بشكل عادل وفوري.
وأكد المستشار المهندس محمد الصقار، عضو لجنة التحول الرقمى بحزب الوفد، أن الحل الجذري لثغرات قانون الأحوال الشخصية يكمن في “الربط الرقمي الشامل” وتطهير البيانات لغلق أبواب التحايل.
وكشف الصقار، بصفته الخبير الذي طبق منظومة التقاضي إلكترونيًا في دولة الإمارات، عن أن نجاح أي تشريع يعتمد على ثلاثة أركان: كفاءة العنصر البشري، واستراتيجية الدولة الواضحة، والتكامل والربط التقني بين كافة الجهات، وأكد أن مصر قادرة على استنساخ هذا النجاح من خلال إجبار الجهات الحكومية على فتح أنظمتها لبعضها البعض.
واستشهد الصقار بتجربة ناجحة شارك فيها بربط النيابة العامة ببنك ناصر والبنوك الكبرى، ما أدى للقضاء تمامًا على التزوير في قضايا “شهادات الوفاة والوراثة”، حيث أصبح الصرف يتم آليًا بناءً على بيانات النظام دون تدخل بشري، كما دق ناقوس الخطر بكشفه عن وجود 3500 قضية إثبات نسب في الإسكندرية وحدها خلال 6 أشهر نتيجة التحايل على سن الزواج، مؤكدًا أن الرقابة الرقمية كفيلة بضبط هذه التجاوزات.
ودعا الصقار إلى استبدال عقوبة الحبس في قضايا النفقة بـ”إيقاف الخدمات الحكومية بشكل تدريجي” عن الممتنعين، مثل تجديد رخص السيارات أو استخراج جوازات السفر أو عمل التوكيلات.
وأوضح أن هذا النهج يضمن تحصيل الحقوق دون تعطيل موارد الدولة أو زيادة الأعباء المالية بإيداع الآباء في السجون، وتطهير البيانات والرقابة على الأطفال وشدد الصقار على ضرورة البدء بمشروع “تطهير البيانات” في الأحوال المدنية للقضاء على أزمات “تشابه الأسماء” التي تعطل العدالة، مطالبًا بفرض الرقابة الرقمية على الأطفال المحضونين لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية والجرائم الأسرية.
حضر الاجتماع الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام الحزب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق الحزب، والنائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب الدكتور طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والنائب أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والمستشار ماجد الشربينى مساعد رئيس الوفد، والمستشار السياسى للحزب، والنائب أنور بهادر عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والنائبة الوفدية أسماء سعد الجمال، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الوفد لشئون اللجان الإقليمية والنوعية، والدكتورة عزة هيكل عميد معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد، المستشار عمرو عبدالباقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، النائبة الوفدية السابقة ماجدة النويشى، نائب رئيس البرلمانيات العربيات، والدكتور يوسف إبراهيم عضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدى، والمستشار بهجت الحسامى عضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدى، الدكتور حسام علام رئيس مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدى، المهندس طارق السيد، رئيس النادى الأوليمبى، والدكتور صلاح سلام أستاذ أمراض النساء بكلية طب جامعة عين شمس وجامعة بدر، ومساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية، والنائب الوفدى ياسر عرفة، والنائبة الوفدية ولاء الصبان، والنائبة الوفدية هويدا غانم والمهندس مجدى طلبة عضو مجلس أمناء بيت الخبرة، والدكتورة ريم عبدالمجيد عضو مجلس أمناء بيت الخبرة، والعميد محمد سمير مساعد رئيس حزب الوفد، والأستاذ أحمد المنشاوى عضو لجنة الاتصال السياسى، والمهندس شريف جبر، عضو مجلس أمناء بيت الخبرة وميشيل حليم، عضو بيت الخبرة التشريعى بحزب الوفد، والمستشار المهندس محمد الصقار، لجنة التحول الرقمى، والنائبة السابقة رشا أبوشقرة الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، والدكتورة جويس سمعان عضو لجنة الاتصال السياسى، وعباس حزين عضو مجلس الشيوخ، واللواء مصطفى زكريا مساعد رئيس الوفد للمتابعة، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى السابق
