النائب أيمن محسب يطالب بتقديم مشروع قانون “وفدي” متكامل للأحوال الشخصية
الدكتور ياسر حسان: المواطن ينتظر رأي الوفد فى مسائل النفقة والاستضافة والولاية
الدكتور ياسر قورة: لا بد من تقديم نصوص وافية حول النفقة والاستضافة والحضانة
شهدت المناقشات التى دارت فى الاجتماع المشترك بين بيت الخبرة الوفدى والهيئتين البرلمانيتين لحزب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ والذى ترأسه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، لمناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية والذى سيتقدم به حزب الوفد إلى مجلس النواب خلال أيام، تقديم رؤى وعرض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية والتشديد على ضرورة بناء أسر مترابطة ومتماسكة بعيدًا عن التشتت وما يعانى منه الأطفال من أمراض نفسية وصحيه نتيجة الصراع بين الأبوين ما ينتج عنه تدمير للمجتمع.
قال الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد، إنه في حالة تقدم الوفد بمشروع قانون للأحوال الشخصية، يجب أن يكون قانونًا جديدًا.
وأضاف أن ما يهم المواطن العادي هو رأي الوفد، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والاستضافة والولاية وسن الولاية، ويجب تسليط الضوء على هذه النقاط، لأنها الأهم بالنسبة للمواطن، مشيرًا إلى أهمية تبني الوفد مشروع قانون المأذونية.
وأشار النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن يستعيد حزب الوفد زمام المبادرة التشريعية عبر تقديم رؤية شاملة ومستقلة لقانون الأحوال الشخصية، محذرًا في الوقت ذاته من المبالغة في وضع شروط تعاقدية قد تهدد صحة عقد الزواج من الناحية القانونية.
وشدد محسب خلال كلمته على أهمية التزام الحزب بإصدار مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يحمل اسم حزب الوفد، بدلًا من الاكتفاء بتقديم ملاحظات أو تعديلات على مشروع الحكومة.
وأوضح أن هذا المشروع يجب أن يستوعب كافة التعديلات الجوهرية التي يراها الحزب ضرورية، ليقدم للمجتمع والبرلمان رؤية وفدية منضبطة تعبر عن فلسفة الحزب وتاريخه التشريعي.
وعلق النائب أيمن محسب على المقترح الخاص بتحويل “لائحة المأذونية” إلى قانون يتضمن شروطًا تفصيلية في عقد الزواج، ورغم إشادته بالمستوى التشريعي الرفيع لهذا الطرح، إلا أنه حذر من أن التوسع في وضع شروط متشددة قد يصطدم بالقواعد القانونية الآمرة، مستشهدًا بالقاعدة الشهيرة “لا اتفاق على خلاف القانون”.
ونبه إلى أن التمادي في هذا الاتجاه قد يؤدي في النهاية إلى بطلان عقد الزواج أو خلق نزاعات قانونية معقدة تضر بكيان الأسرة بدلًا من حمايتها.
واقترح استراتيجية عمل تعتمد على الفصل بين مشروع “قانون الأسرة” ومشروع “لائحة المأذونية”؛ وذلك لتفادي تعطيل التشريع الأساسي (قانون الأسرة) بالخوض في تفاصيل فنية وإجرائية تخص عقود الزواج والمأذونين، بما يضمن سرعة إنجاز القانون الذي ينتظره الشارع المصري.
وأوضح المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن حزب الوفد تقدم بقانون الأحوال الشخصية في عام 2018، وتم عمل حوار مجتمعي وجلسات استماع لهذا القانون بالفعل، ولكن ما طرأ على المجتمع خلال السنوات الثماني الماضية يجعلنا نقوم بإدخال بعض التعديلات على القانون الموجود بالفعل.
وأضاف أنه من الممكن أن نقوم بتقديم هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي يطرحها الأعضاء، وخاصة فيما يخص الرؤية بعد الطلاق، مشيرًا إلى أهمية أن تضمن التعديلات وضع كافة النصوص الخاصة بالنفقة وتحديد النسبة والاستضافة وشروطها، والحضانة، وآليات الحكم في محكمة الأسرة من خلال زيادة عدد الدوائر، مع وضع تعديل للائحة المأذونية.
