تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن تقييم فعالية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ودورها في الحد من النزاعات الأسرية، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة لدعمها بالكوادر المتخصصة، في ظل تزايد معدلات الطلاق والقضايا الأسرية في مصر.
تصاعد النزاعات الأسرية والحاجة لتقييم المنظومة
وأكد النائب أن تصاعد النزاعات الأسرية خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع معدلات الطلاق والتقاضي أمام محاكم الأسرة، يفرض ضرورة مراجعة الأدوات القانونية والمؤسسية، وعلى رأسها مكاتب التسوية التي أنشأها القانون رقم 10 لسنة 2004 كآلية للوساطة قبل اللجوء للقضاء.
أرقام مقلقة تعكس حجم الأزمة
وأشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن تسجيل نحو 809 آلاف حالة طلاق خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الأسرة المصرية، ويؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التدخل المبكر لاحتواء النزاعات.
انتقادات لأداء مكاتب التسوية
ولفت الصواف إلى أن الواقع العملي يثير تساؤلات حول فعالية مكاتب التسوية، حيث تحولت في بعض الحالات إلى إجراء شكلي يسبق التقاضي، دون تقديم حلول حقيقية تسهم في إنهاء النزاعات بشكل ودي ومستدام.
الحاجة لدعم الكوادر المتخصصة
وشدد على أهمية دعم هذه المكاتب بكوادر مؤهلة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين، والاستفادة من الكفاءات الأكاديمية في مجالات الإرشاد الأسري وعلم النفس، بما يعزز من دورها في تحقيق الاستقرار الأسري.
مطالب برلمانية للحكومة
وطالب النائب الحكومة بتوضيح عدد النزاعات المعروضة على مكاتب التسوية، ونسبة النجاح في حلها وديًا، وعدد العاملين بها، وخطط تطوير أدائها، بما يضمن تحويلها إلى آلية فعالة لحماية الأسرة المصرية، باعتبارها قضية أمن مجتمعي.
