أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في تأمين السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة، مع توفير مخزون آمن من السلع الأساسية، إلى جانب توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام اللازمة للتصنيع، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتلبية الاحتياجات لعدة أشهر مقبلة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على تعزيز الدعم المباشر للمواطنين، حيث تم إطلاق حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه في فبراير الماضي، استهدفت الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا خلال شهري رمضان وعيد الفطر، واستفاد منها نحو 15 مليون أسرة، فضلًا عن تقديم دعم لقطاعات حيوية مثل السياحة والصحة والزراعة.
وفي إطار تحسين مستوى المعيشة، أشار رئيس الوزراء إلى إقرار زيادة الأجور في مصر بنسبة 21% ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
كما لفت إلى اعتماد علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب تقديم حوافز إضافية لدعم المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
