أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن طريق بورسعيد – دمياط يمثل أحد أهم الشرايين الحيوية والاستراتيجية في مصر، نظرًا لدوره المحوري في ربط محافظات ساحلية ذات ثقل اقتصادي كبير، وخدمته المباشرة لحركة الموانئ والصناعة والتجارة، فضلًا عن كونه مسارًا رئيسيًا لحركة المواطنين والعاملين في المناطق اللوجستية، موضحًا أن الكثافات المرورية المرتفعة، خاصة من سيارات النقل الثقيل، تفرض ضرورة أن يكون الطريق على أعلى مستوى من الكفاءة الفنية ومعايير السلامة، وهو ما لا يتحقق على أرض الواقع في ظل الأوضاع الحالية.
وأوضح اللمعي، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن ما يشهده طريق بورسعيد – دمياط من تدهور واضح في البنية التحتية يعكس حجم الإهمال في أعمال الصيانة والمتابعة، لافتًا إلى انتشار الحفر والمطبات العشوائية في العديد من قطاعاته، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين ويزيد من معدلات الحوادث، فضلًا عن تأثير ذلك سلبًا على حركة نقل البضائع وتعطيل سلاسل الإمداد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن معاناة مستخدمي الطريق لا تقتصر على تدهور الرصف فقط، بل تمتد إلى ضعف شديد في منظومة الإضاءة، خاصة خلال فترات الليل، ما يضاعف من خطورة القيادة، فضلًا عن غياب التنظيم الواضح لحركة السير، في ظل التداخل المستمر بين سيارات النقل الثقيل والملاكي دون وجود حارات مخصصة أو آليات رقابية فعالة، وهو ما يؤدي إلى حالة من الفوضى المرورية تهدد سلامة الجميع.
ولفت اللمعي، إلى أن الطريق يعاني أيضًا من نقص ملحوظ في خدمات الطوارئ والإسعاف ونقاط التأمين على امتداده، وهو ما يعوق سرعة التدخل في حالات الحوادث، إلى جانب ضعف شبكات المحمول في عدد من المناطق، الأمر الذي يحد من قدرة المواطنين على طلب المساعدة أو التواصل في الظروف الطارئة، بما يزيد من حجم الخسائر البشرية والمادية عند وقوع أي حادث.
وشدد النائب عادل اللمعي، على أن استمرار هذه الأوضاع لم يعد مقبولًا، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل من خلال وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإعادة تأهيل الطريق بشكل شامل، ورفع كفاءته الفنية، مع الالتزام بتنفيذ أعمال صيانة دورية منتظمة، وتطوير منظومة الإضاءة، وتوفير خدمات التأمين والإسعاف، وتحسين البنية التحتية للاتصالات، بما يضمن تحقيق الأمان المروري الكامل.
وأردف: “تطوير طريق بورسعيد – دمياط يمثل ضرورة عاجلة وليس رفاهية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في دعم حركة التجارة والصناعة، وحماية أرواح المواطنين، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوى الجمهورية”.
