أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن استمرارية تدفق المشروعات الاستثمارية الكبرى في شبه جزيرة سيناء لم تعد مجرد خيار تنموي، بل تحولت إلى ضرورة استراتيجية ترتبط بشكل وثيق بمفهوم الأمن القومي المصري، إذ نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في إحداث تحول جذري في فلسفة التعامل مع سيناء، حيث انتقلت من مرحلة الخطاب السياسي والشعارات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وبناء واقع تنموي ملموس على أرض الفيروز.
وأوضح أبوالفتوح، أن سيناء تمثل واحدة من أهم الركائز الكامنة للاقتصاد الوطني، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا ويطل على ممرات ملاحية حيوية، ولكن أيضاً لما تمتلكه من ثروات طبيعية متنوعة تؤهلها لأن تكون مركزاً متكاملاً للتنمية متعددة القطاعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن سيناء تعد “منجم ذهب”، إذ تمتلك فرص استثمارية هامة سواء في مجالات التعدين أو الزراعة أو السياحة أو الصناعة، وهو ما يمنحها قدرة استيعابية ضخمة لتشغيل الآلاف من الأيدي العاملة، لافتًا إلى أن الأرقام المرتبطة بحجم الاستثمارات العامة في سيناء تعكس بوضوح حجم التحول الذي تشهده المنطقة، حيث ارتفعت من نحو 6 مليارات جنيه قبل عام 2015 إلى ما يزيد عن 60 مليار جنيه في الوقت الحالي، مع توجهات لزيادتها إلى 80 مليار جنيه في الموازنة المقبلة.
ويرى النائب جمال أبوالفتوح، أن المنظومة اللوجيستية تمثل “العصب الخفي” لنجاح خطة تنمية سيناء، موضحاً أن الربط السككي وشبكات النقل الحديثة ليست مجرد مشروعات خدمية، بل هي أدوات استراتيجية لإعادة دمج سيناء في الاقتصاد القومي، فسهولة نقل المواد الخام إلى مناطق التصنيع، وسرعة نقل المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية والعالمية، تسهم بشكل مباشر في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، ومنح المنطقة ميزة تنافسية إضافية في جذب الاستثمارات.
