قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف، برئاسة المستشار خالد أحمد حسن، بتأييد الحكم الصادر بحبس متهمين لمدة ثلاث سنوات، مع إلغاء الحكم بحق متهمين آخرين والقضاء ببراءتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل”.
وجاء الحكم في الاستئناف رقم 1748 لسنة 2 قضائية، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لاستدراج المجني عليهم، وتصويرهم في أوضاع مخلة، قبل تهديدهم بنشر تلك المواد مقابل مبالغ مالية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة بحق المتهمين الأول والثاني جاءت كافية ومطمئنة، حيث ثبت تورطهما في إنشاء حسابات مزيفة واستدراج الضحايا وابتزازهم ماديًا، وهو ما استندت إليه محكمة أول درجة في حكمها المؤيد، معتبرة أن ما أثير من دفوع بشأن عدم جدية التحريات وانتفاء الصلة بالواقعة لا ينال من سلامة الأدلة.
في المقابل، انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين الثالث والرابع، تأسيسًا على ما شاب أوراق الدعوى من شكوك وعدم كفاية الأدلة، مؤكدة أن تحريات الشرطة وحدها لا ترقى إلى مرتبة الدليل اليقيني الذي يُبنى عليه حكم بالإدانة، في غياب قرائن مادية أو شهادات تدعم الاتهام.
*دفوع المحامي علي فايز*
وبرز خلال نظر الاستئناف الدور القانوني البارز للمحامي علي فايز، الذي قدّم دفاعًا محوريًا أسهم في تفكيك الاتهامات الموجهة لبعض المتهمين، مستندًا إلى غياب الدليل الفني المباشر، والتشكيك في سلامة التحريات، وهو ما تلاقت معه المحكمة في تقديرها لقصور الأدلة بحق المتهمين المقضي ببراءتهما.
كما ركز الدفاع على تفنيد أركان الجرائم المنسوبة، وبيان عدم توافر الصلة المادية بين بعض المتهمين والوقائع محل الاتهام، في مرافعة اتسمت بالتركيز على المعايير القانونية للإدانة الجنائية القائمة على اليقين لا الظن.
