أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التي شاركت فيها مصر ممثلة في الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الأخيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وقال إن إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري تعكس تحولا حقيقياً في قدرة الدولة على الصمود وإدارة التحديات المعقدة في توقيت بالغ الحساسية عالمياً، فعلى مدار السنوات الماضية، واجه الاقتصاد المصري ضغوطًا غير مسبوقة، من تداعيات جائحة كورونا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد والحروب والصراعات بين اوكرانيا روسيا وبين أمريكا وإيران وتصاعد التوترات في المنطقة، ومع ذلك استطاعت الدولة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح أعاد التوازن النسبي للمؤشرات الكلية، ورفع من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وأشار “الحفناوي”، إلى أن الإشادة من المؤسسات الاقتصادية العالمية تعد شهادة دولية على أن مصر تسير في المسار الصحيح، خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهى خطوات كانت صعبة لكنها ضرورية لضمان الاستدامة المالية وتحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج، كما تعكس هذه الإشادة ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة تدعم النمو وتوفر فرص عمل.
ولفت النائب ياسر الحفناوي إلى إشادة البنك الدولي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين وتهيئة بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وحوكمة الاستثمارات العامة بما يشجع القطاع الخاص، والتأكيد على التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لنجاح هذه الشراكة، بما يُوسع محفظة التعاون بين الجانبين، ويُعزز الشراكة الرائدة التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، كما يُتيح المزيد من الفرص لجذب رءوس الأموال الخاصة في مشروعات التنمية المستدامة.
وأشار الحفناوي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها، موضحاً أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، ولذلك تعمل الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر حزمة متكاملة من الإصلاحات، مشدداً على أن هذه الإشادة الدولية شهادة ثقة في قدرة الدولة المصرية على تخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية الناتجة عن التوترات في المنطقة وخاصة أزمة الطاقة.
