أكد حزب المصريين الأحرار، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية تمثل لحظة فارقة في مسار إصلاح تشريعي طال انتظاره، وتضع مجلس النواب أمام مسؤولية وطنية لا تحتمل المجاملة أو الانحياز.
ويحذر الحزب من اختزال النقاش حول القانون في إطار صراع بين الأب والأم، مشددًا على أن القضية في جوهرها تتعلق بمستقبل الأبناء، الذين يجب أن يكونوا محل الحماية الأولى والأخيرة في أي نص تشريعي.
وأكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، أن الخطر لا يكمن في تأخر إصدار القانون بقدر ما يكمن في خروجه بشكل يعيد إنتاج الأزمات القائمة، أو يفتقر إلى رؤية واضحة تنحاز لحقوق الطفل.
متسائلا ..كيف نقبل أن يخرج هذا القانون ليترك طفلًا بلا مسكن آمن؟
أو يربط مستقبله التعليمي بخلافات لا يد له فيها؟
أو يسمح بتحويل حياته إلى ساحة نزاع مستمر؟
وشدد الحزب على رفضه الكامل لأي صياغات تشريعية تضع ميزانًا بين طرفي العلاقة على حساب الأبناء، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق بالموازنة الشكلية، بل بالانحياز الصريح لمن لا صوت لهم.
وأشار الحزب إلى أن التجارب الدولية المستقرة حسمت هذه المسألة، بإقرار حقوق غير قابلة للمساس، في مقدمتها ضمان المسكن الملائم والتعليم المستقر حتى تحقيق الاستقلال الاقتصادي، باعتبارها التزامات قانونية ومجتمعية لا تقبل التأويل.
كما دعا الحزب إلى فتح حوار مجتمعي جاد يسبق إقرار القانون، يضم كافة الأطراف المعنية من قوى سياسية وخبراء قانون وقضاة مختصين، بما يضمن خروج تشريع متوازن، واضح، وقابل للتطبيق، دون ثغرات تفتح الباب لإساءة الاستخدام.
ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن أي قانون لا يضمن بشكل حاسم حق الطفل في مسكن آمن ومستقر واستمرارية تعليمه دون تأثر بالنزاعات، وامتداد الحماية القانونية حتى الاستقلال الاقتصادي الفعلي، هو قانون ناقص، لن يحقق الاستقرار، بل قد يفاقم من تعقيدات الواقع.
وأختتم الحزب قائلاً :”أن هذا القانون ليس مجرد نصوص تُقر، بل هو ملامح مستقبل أجيال، وأن التاريخ سيسجل موقف هذا البرلمان بوضوح: إما أن ينحاز للعدالة الحقيقية، أو يترك فرصة إصلاح لن تتكرر بسهولة، ورسالتنا إلى صناع القرار لا تجعلوا القانون ساحة ترجيح بين الرجل والمرأة بل اجعلوه درعا يحمي الأبناء من الضياع” .
الطفل أولا..وليس طرفا في النزاع.
