يتابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، باهتمام وتقدير توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، في خطوة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على تماسك المجتمع واستقراره.
ويؤكد الحزب أن هذه التوجيهات تمثل انطلاقة جادة نحو بناء إطار تشريعي متوازن، يحقق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية، ويصون الحقوق دون إخلال، واضعًا مصلحة الطفل في صدارة الأولويات باعتبارها الركيزة الأساسية لأي بناء مجتمعي سليم.
كما يُشيد الحزب برؤية القيادة السياسية التي تتبنى نهجًا متقدمًا في التعامل مع قضايا الأسرة، يقوم على الوقاية ومعالجة جذور المشكلات، عبر تشريعات عصرية تستجيب لتحديات الواقع، وتسهم في الحد من النزاعات، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز تماسكها.
ويشدد الحزب على أن فعالية هذه القوانين ترتبط بجودة صياغتها، وحسن تطبيقها، إلى جانب أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم المختصين من رجال القانون والشريعة والخبراء الاجتماعيين، بما يضمن خروج تشريعات متوازنة تعبر عن احتياجات المجتمع وتحقق العدالة المنشودة.
كما يؤكد ضرورة أن تصاحب هذه الإصلاحات آليات تنفيذ واضحة وفعالة، تضمن سرعة الفصل في المنازعات، وتمنع إساءة استخدام النصوص القانونية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويكرّس مبادئ الإنصاف داخل الأسرة.
وأشار إلى أن إصلاح المنظومة التشريعية للأسرة ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو استثمار في استقرار المجتمع، حيث تظل الأسرة القوية هي الأساس المتين لبناء دولة مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات بثبات وثقة.
