تقدّم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزراء البترول والتموين والتنمية المحلية، بشأن تفاقم ظاهرة التلاعب في تداول المواد البترولية، مؤكدًا ضرورة التصدي الفوري لها في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تسريب حصص الوقود خارج القنوات الرسمية وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، بما يفرض أعباءً إضافية على المواطنين ويهدر موارد الدولة.
وأكد “عمار”، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإحكام منظومة الدعم وترشيد استخدام الموارد، وهو ما يستدعي في المقابل تشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات التخزين، وتفعيل آليات المتابعة الميدانية بكفاءة أعلى، لضمان وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها ومنع أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن استمرار هذه التجاوزات يثير تساؤلات جدية حول كفاءة منظومة الرقابة الحالية، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية في مواجهة المخالفات، مشددًا على أهمية تتبع حركة تداول المواد البترولية من المصدر وحتى المستهلك النهائي، بما يعزز الشفافية ويغلق منافذ التلاعب.
وأشار “عمار”، إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة المحلية في الرقابة اليومية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب تغليظ العقوبات على المخالفين لردع كل من يحاول استغلال الدعم أو العبث بحقوق المواطنين.
وشدد النائب حسن عمار، على أهمية التحرك العاجل والحاسم من خلال تكثيف الحملات الرقابية، وتطبيق نظم الميكنة والحوكمة في منظومة توزيع الوقود، بما يضمن إحكام السيطرة على الأسواق، والقضاء على السوق السوداء، وتحقيق الانضباط، وحماية حقوق المواطنين.
