طالب النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق في مصر، مع تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار بات يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين في ظل غياب رقابة فعالة.
وأكد الليثي، خلال كلمته في مجلس الشيوخ، أن قانون حماية المنافسة لا يقتصر على كونه إطارًا تنظيميًا للسوق، بل يمثل أداة حقيقية لتحقيق العدالة الاقتصادية، وضمان توازن العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، بما يحمي المواطن من أي ممارسات احتكارية.
وأشار إلى أن المواطن، رغم عدم إلمامه بالتفاصيل الاقتصادية، يدرك جيدًا تأثير غلاء الأسعار في مصر على حياته اليومية، ويشعر بغياب المنافسة الحقيقية في بعض القطاعات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن أسباب انتشار الاحتكار في الأسواق، موضحًا أن هذه الظاهرة لا تنشأ بشكل مفاجئ، بل تأتي نتيجة ضعف الرقابة وعدم تطبيق القوانين بصرامة، ما يسمح لبعض الكيانات بالتحكم في الأسعار والتأثير على السوق.
وشدد الليثي على أن تحقيق اقتصاد عادل يتطلب وجود رقابة حقيقية وإجراءات حاسمة، وليس مجرد شعارات، مؤكدًا أن ضبط الأسواق في مصر يحتاج إلى تطبيق فعلي للقوانين يضمن تحقيق المنافسة العادلة.
وأضاف أن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة تعكس قدرة الدولة على مواجهة الغلاء وفرض الانضباط داخل الأسواق، لافتًا إلى أن استمرار الأوضاع الحالية يثير تساؤلات حول فاعلية آليات الرقابة.
وأوضح أن مناقشة قانون حماية المنافسة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بتحقيق العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نجاح القوانين يقاس بمدى تأثيرها على حياة المواطنين، وليس بصياغتها فقط.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع ضرورة تفعيله بشكل جاد لضمان حماية المواطن، والحد من الممارسات الاحتكارية، وإعادة التوازن إلى السوق المصري.
