قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي من المقرر بدء مناقشته تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين، يُمثل حجر الزاوية في تطوير الأداء الحكومي على مستوى المحافظات، موضحًا أنه يأتي ليحدث تغييرات جوهرية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين اليومية، وضبط الشارع المصري.
وأكد روفائيل، في بيان له، أن الحزب وضع رؤيته فيما يخص مشروع القانون الجديد وكان قد طرحها على مائدة الحوار الوطني، والتي تتبلور حول ضرورة إعادة هيكلة العمل التنفيذي محليًا، من خلال منح الوحدات المحلية صلاحيات أكبر ومرونة أوسع في اتخاذ القرارات، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطني.
ولفت روفائيل، أن المشروع الحالي عليه معالجة القصور في التشريع الحالي لا سيما في تحقيق توزيع متوازن للموارد بين المحافظات المختلفة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ويعزز من دور المجالس المحلية المنتخبة كأداة للرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية، بما يرسخ قيم الشفافية والمساءلة، ويؤدي إلى رفع جودة الخدمات العامة في القطاعات الحيوية.
وأشار رئيس الحزب، إلى أن القانون يمثل منصة أساسية لدعم التنمية المستدامة، من خلال توسيع نطاق مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتحفيز الاستثمارات المحلية عبر تهيئة بيئة عمل جاذبة داخل المحافظات والمراكز، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
