أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل نقلة نوعية في إدارة الأسواق المصرية، لما يحققه من توازن بين حماية المستثمرين وتعزيز حقوق المستهلكين.
وأضاف مدكور، خلال تصريحات على هامش مناقشات مشروع القانون بمجلس الشيوخ، أن القانون يهدف إلى الانتقال من مفهوم السوق الحر المطلق إلى نموذج السوق المنظم، وهو ما يوفر أدوات رقابية فعالة تمنع الاحتكار قبل حدوثه، بدلًا من معالجته بأثر رجعي، بما ينعكس إيجابًا على شفافية العمليات الاقتصادية واستقرار السوق.
وأشار مدكور إلى أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون من قبل اللجنة المختصة تعكس فهمًا دقيقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري، مع توفير آليات مرنة توازن بين الرقابة وحماية المستثمرين، مؤكدًا أن القانون يسهم في بناء بيئة اقتصادية عادلة، ويمنح الثقة للمستثمرين في السوق المحلي.
وأكد مدكور أن مشروع القانون يعزز حماية المواطنين من كلا الجانبين، كمستهلكين يتلقون منتجات وخدمات بأسعار عادلة، وكأصحاب أعمال ومستثمرين يتمتعون بفرص متكافئة في السوق، لافتًا إلى أن إنشاء جهاز حماية المنافسة كهيئة مستقلة يعزز الحيادية ويضمن مراقبة عادلة للسوق دون التدخل المفرط في نشاط القطاع الخاص.
وشدد على أن القانون يمثل جزءًا من توجه الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، ويعكس التزام مصر بتبني أفضل الممارسات الدولية في تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة، بما يسهم في استقرار الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات.
