أكدت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، ان القرارات الأخيرة بشأن زيادة الأجور خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيدة بالزيادة الاستثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي ورفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، أن متابعة الحكومة للإجراءات الاقتصادية الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة تعد خطوة إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطن، مشيرة إلى أن هذه السياسات تعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل متوازن.
وأكدت أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كما أشار رئيس الوزراء، ستساهم في دعم النمو وتحقيق استقرار الأسواق، معتبرة أن هذا التوجه مهم لتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص الأمن الغذائي، أشارت الدكتورة سوزي إلى أن رفع سعر أردب القمح للشراء من المزارعين إلى 2500 جنيه خطوة إيجابية تحفز الإنتاج المحلي، مضيفة أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع والذي يكفي ستة أشهر مع خطة لزيادة المدة شهرين إضافيين يعكس حرص الدولة على مواجهة أي تحديات محتملة.
وأوضحت أن خطوات الحكومة نحو ترشيد الطاقة والاكتشافات الجديدة للنفط والغاز ستسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وختمت الدكتورة سوزي تعليقها بالإشادة بالإعلان عن تطبيق زيادة الأجور والعلاوات اعتبارًا من الأول من يوليو، معتبرة أن هذه الزيادات في الأجور والعلاوات الخاصة بالمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك دعم العاملين في قطاعات التعليم والصحة، يعكس التزام الدولة بتحسين ظروف العمل وتحفيز الكوادر الوطنية.
