أكد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، رفضه القاطع للتشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتصعيدًا خطيرًا يُنذر بتداعيات إنسانية وقانونية جسيمة.
وأوضح عليوة أن هذا القانون يُعد سابقة بالغة الخطورة في تاريخ الصراعات، حيث يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى وتكفل حقوقهم الإنسانية، مشددًا على أن إقرار مثل هذه التشريعات يُقوض أسس العدالة، ويهدر حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وأشار إلى أن الاستمرار في تبني مثل هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة، ويُعرقل أي مساعٍ حقيقية نحو تحقيق السلام، بل ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
ودعا الدكتور سراج عليوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت لم يعد مقبولًا، وأن التراخي في مواجهة مثل هذه القوانين يشجع على استمرارها وتكرارها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها الكامل لأي ممارسات تمس كرامة الأسرى أو تنتقص من حقوقهم، مطالبًا بتحرك دولي عاجل يضمن حماية الإنسان الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة.
