رفض النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على الاقتراض يفاقم أزمة الدين العام في مصر، ويضع الاقتصاد في دائرة مفرغة من الاستدانة.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، انتقد سامي قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على اتفاقية قرض برنامج «تعزيز المرونة والفرص والرفاهية» بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني منذ سنوات من “دوامة الديون” دون وجود حلول جذرية للخروج منها.
وأوضح أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض لسداد التزامات سابقة، قائلًا: «نقترض لنسدد، ولا نملك رؤية واضحة لكيفية كسر هذه الحلقة»، لافتًا إلى تردده بين القبول والرفض في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحاجة الملحة لتوفير الموارد لدعم قطاع الطاقة وتلبية الاحتياجات الأساسية.
وأكد سامي أن موقف الحزب المصري الديمقراطي ثابت في ضرورة السيطرة على الدين العام، مشددًا على رفض القرض في صورته الحالية، خاصة في ظل غياب وضوح شروطه المالية.
كما أثار تساؤلات حول تكلفة القرض، موضحًا أن الفائدة «غير تنموية»، وتتضمن عمولات متعددة مثل عمولة ارتباط وعمولة افتتاح، إلى جانب فائدة متغيرة غير محددة، منتقدًا عدم تقديم وزارة المالية إجابات واضحة بشأن التكلفة النهائية، متسائلًا: «هل سندفع 4% أم 5% أم 6%؟».
