أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم قطاعي الصناعة والاستثمار تمثل خارطة طريق واضحة لجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن تأكيد الرئيس على الشراكة مع القطاع الخاص يعكس تحولا مهما في دور الدولة، التي باتت تركز على التمكين وتهيئة البيئة الاستثمارية، بدلا من الاقتصار على التنفيذ، وهو ما يسهم في خلق مناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشار “صبور”، إلى أن الهدف الذي طرحه الرئيس بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يستند إلى مقومات واقعية، في مقدمتها البنية التحتية المتطورة، وشبكات النقل الحديثة، والموقع الجغرافي المتميز، وهو ما يمنح مصر فرصة قوية للتحول إلى منصة صناعية للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مضيفا أن معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوفير مستلزمات التصنيع، تمثل أولوية حقيقية، لافتا إلى أن تحسين بيئة التكلفة يعد عاملا حاسما في قرارات الاستثمار، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توجه الدولة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية يعزز من تنافسية المنتج المصري، دون الإخلال بقواعد السوق المفتوح، وهو ما يحقق توازنا مطلوبا بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج الوطني، مشددا على أن تأكيد الرئيس على استقرار سلاسل الإمداد وتوفير النقد الأجنبي يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، بأن الدولة قادرة على ضمان استمرارية العملية الإنتاجية وتوفير احتياجات السوق، بما يدعم خطط التوسع الصناعي.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جذب استثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة.
