أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية تناولت بوضوح التأثيرات المتلاحقة للأزمات العالمية على الاقتصاد، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى الصراعات الراهنة في الشرق الأوسط، موضحًا أن أي أزمة دولية تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة تلبية الاحتياجات الأساسية وتأثر الموارد الاقتصادية بالمناخ الإقليمي المضطرب.
وأوضح “الجندي”، أن توترات البحر الأحمر لم تكن مجرد أزمة أمنية عابرة، لكنها تحولت إلى ضغط اقتصادي مباشر انعكس على إيرادات قناة السويس التي تراجعت بشكل كبير، بما يتجاوز 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخسائر توضح حجم الارتباط بين الصراعات الإقليمية والضغوط الاقتصادية التي يشعر بها المواطن، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة الأعباء المالية على الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما يحدث في ملف الطاقة ليس مجرد مسألة إدارة محلية للأسعار، بل نتيجة مباشرة لتقلبات الأسواق العالمية والضغوط الخارجية التي تفرض واقعًا اقتصاديًا معقدًا، ما يتطلب مصارحة الرأي العام بحجم التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية في ظل تراجع بعض الموارد الدولارية.
وأضاف “الجندي”، أن الموقف المصري الداعي إلى التهدئة في المنطقة يرتبط أيضًا بحماية الاقتصاد من تداعيات اتساع نطاق الصراعات، خاصة أن أي تصعيد جديد قد ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية ويرفع معدلات التضخم، وهو ما يجعل الاستقرار الإقليمي عنصرًا مهمًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
كما أكد النائب محمد الجندي، أن التوجه نحو الطاقة المتجددة أصبح ضرورة اقتصادية، في ظل ما تتحمله الدولة من أعباء كبيرة لتوفير الطاقة، لافتًا إلى أن استهلاك المنتجات البترولية يقترب من 20 مليار دولار سنويًا، وهو ما يجعل التوسع في مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الضغوط على الموازنة العامة.
وأشار “الجندي”، إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل محطات الكهرباء سيسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير موارد دولارية مهمة، إضافة إلى الحد من تأثير تقلبات أسعار الوقود العالمية على الاقتصاد المحلي.
