أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تعمل على توفير موارد كافية من النقد الأجنبي والتمويل اللازم لقطاع الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى، مشددًا على استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة اتخذت بالفعل مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الضغوط الناتجة عن الأوضاع العالمية الراهنة.
من جانبه، وجّه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة برفع أسعار البنزين والسولار ستتم مراجعتها فور انتهاء الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إلى أن مصر بذلت منذ البداية جهودًا مكثفة لتجنب تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة، والتي وصفها بأنها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مؤكدًا أن الدولة تدرك حجم المخاطر والآثار السلبية المحتملة لمثل هذه الصراعات على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وأضاف مدبولي أن تداعيات هذه الحرب تسببت في اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما انعكس على توافر بعض السلع وتكاليفها، لافتًا إلى أن من الصعب التنبؤ بمدة استمرار هذه الأزمة أو حجم تأثيرها في الأسواق العالمية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من الطاقة يلبي احتياجات الدولة المختلفة، سواء في توليد الكهرباء أو تشغيل القطاع الصناعي أو تلبية احتياجات المنازل، بما يضمن استقرار الإمدادات وتفادي أي أزمات محتملة في قطاع الطاقة.
