تقدّم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بشأن تداعيات قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات وتأثيره على الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين.
وأوضح النائب أنه تابع بقلق بالغ خلال الساعات الماضية إعلان الحكومة تحريك أسعار الوقود، والتي شملت البنزين والسولار والبوتاجاز، معتبرًا أن هذا القرار يتعارض مع التعهدات الرسمية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق بعدم زيادة أسعار الوقود حتى نهاية العام الحالي، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن المصري.
وأشار الإمام إلى أن الحكومة سبق أن أكدت امتلاكها مجموعة من الأدوات المالية والسياسات الاستباقية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، من بينها الاحتياطيات العامة في الموازنة، إلى جانب استخدام عقود التحوط المستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة. وأكد أن هذه الأدوات كان من المفترض توظيفها لحماية المواطنين من آثار تقلبات الأسواق العالمية، بدلًا من تحميلهم العبء المباشر لارتفاع الأسعار.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات تأتي في وقت تعاني فيه القدرة الشرائية للمواطن من ضغوط كبيرة، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، نظرًا لارتباط أسعار الوقود بشكل مباشر بتكاليف النقل والإنتاج والخدمات المختلفة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام موجة تضخمية جديدة تزيد من حالة الركود التي تعاني منها الأسواق بالفعل.
وأضاف أن مثل هذه القرارات قد تكون قابلة للتطبيق في الدول ذات الدخل المرتفع، إلا أن تأثيرها يكون أكثر حدة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض مثل مصر، حيث يواجه الاقتصاد تحديًا مزدوجًا يتمثل في ارتفاع الأسعار من جهة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.
وشدد النائب محمود سامي الإمام على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات عاجلة لإعادة النظر في سياسات تسعير الوقود، وتفعيل أدوات الدعم والاحتياطيات المالية المتاحة، مع وضع آليات واضحة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة. كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات إدارة قطاع الطاقة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المصرية، ويجنب الأسواق الدخول في موجة تضخمية قد تتجاوز قدرة الدولة والمواطن على التعامل معها.
