تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلى وزير النقل، يطالب فيه بإنشاء مزلقان سكك حديدية قانوني ومؤمَّن على الطريق الخلفي الذي يربط بين شبرا باص ومنشأة سلطان بمركز منوف في محافظة المنوفية، مرورًا بقريتي سنجرج وتتا وصولًا إلى مدينة منوف، وذلك في ظل تكرار الحوادث المرورية الخطيرة الناتجة عن عدم وجود مزلقان رسمي أو وسائل تأمين كافية.
وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن الطريق المشار إليه يُعد من الطرق الحيوية والرئيسية التي تشهد كثافة مرورية كبيرة على مدار اليوم، حيث يعتمد عليه المواطنون في التنقل اليومي، كما يستخدمه طلاب المدارس والجامعات والعمال والمزارعون ووسائل النقل المختلفة، فضلًا عن كونه طريقًا بديلًا للطريق الرئيسي في المنطقة.
وأشار إلى أن هذا الطريق يتقاطع مباشرة مع خط السكك الحديدية دون وجود مزلقان رسمي أو إشارات تحذيرية كافية، كما لا يوجد عامل مزلقان لتنظيم عملية العبور، الأمر الذي أدى إلى تكرار الحوادث المرورية وسقوط ضحايا ومصابين إلى جانب خسائر مادية متكررة، ما يمثل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين.
وأكد الجزار أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا يوميًا لأهالي القرى الواقعة على هذا الطريق، خاصة في ظل الكثافة السكانية المرتفعة واعتماد عدد كبير من المواطنين عليه كمسار أساسي للوصول إلى مدينة منوف، مشيرًا إلى أن غياب منظومة تأمين حقيقية يجعل عبور المركبات والمشاة قائمًا على التقدير الشخصي، وهو ما يتعارض مع أبسط معايير السلامة المرورية.
وأضاف أن التقاطع شهد عدة حوادث متكررة نتيجة مفاجأة مرور القطارات أو ضعف الرؤية، وهو ما يؤكد أن الخطر لم يعد افتراضيًا بل واقعًا يتطلب تدخلاً عاجلاً، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية وتقليل الحوادث الناتجة عن المزلقانات غير المؤمنة.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة النقل باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها إنشاء مزلقان رسمي وقانوني على الطريق المشار إليه، مع تزويده بكافة وسائل الأمان الحديثة مثل البوابات الأوتوماتيكية والإشارات الضوئية والصوتية التحذيرية.
كما دعا إلى تعيين عامل مزلقان بشكل دائم لضمان الرقابة البشرية وتنظيم حركة المرور ومنع العبور العشوائي، إلى جانب إعادة تخطيط الحركة المرورية في نطاق التقاطع بما يحقق أعلى درجات الأمان ويحافظ على سلامة المواطنين.
