تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والخاص بحصر أعداد حملة درجتي الماجستير والدكتوراه تمهيدًا لتعيينهم داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح النائب أن القرار الصادر عام 2021 تضمن تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، بهدف الاستفادة من قدراتهم العلمية داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وهو ما مثّل آنذاك بارقة أمل حقيقية لآلاف الباحثين الذين انتظروا تفعيل القرار باعتباره اعترافًا بقيمة الجهد العلمي والبحثي الذي بذلوه على مدار سنوات طويلة.
وأشار الصواف إلى أنه رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار، لم يتم تفعيله على أرض الواقع، ولم تصدر أي بيانات رسمية توضح مصير اللجنة الوزارية أو ما انتهت إليه أعمالها، وهو ما أثار حالة من الإحباط بين حملة الماجستير والدكتوراه الذين ظلوا في حالة انتظار دون مسار مهني واضح.
وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار تعطيل القرار يتناقض مع احتياجات الدولة الفعلية، في ظل ما تواجهه من تحديات تنموية وإدارية تتطلب كوادر مؤهلة تمتلك مهارات البحث والتحليل وصياغة السياسات العامة، لافتًا إلى أن بقاء آلاف الكفاءات العلمية خارج منظومة العمل الحكومي يمثل إهدارًا مباشرًا للاستثمار الذي أنفقته الدولة على تعليمهم.
وأضاف أن عدم تنفيذ القرار لا يقتصر أثره على الجانب الإداري فقط، بل يخلّف تداعيات اجتماعية ونفسية سلبية على شريحة واسعة من الشباب الباحثين، ويقوّض شعورهم بالإنصاف والانتماء، في وقت يعاني فيه الجهاز الإداري للدولة من نقص في التخصصات الدقيقة ومجالات البحث التطبيقي والتخطيط الاستراتيجي.
وشدد الصواف على أن استمرار تجاهل هذا الملف يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الأكاديمي، وقد يدفع بعض الكفاءات العلمية إلى الهجرة أو العزوف عن العمل العام، بما يشكل خسارة وطنية حقيقية، ويتعارض مع توجهات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الكفاءة والعلم، ومع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تضع العنصر البشري في صدارة أولويات التنمية.
وطالب النائب الحكومة بعدد من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها التنفيذ الفوري للقرار رقم 1974 لسنة 2021، والإعلان الرسمي عن موقف اللجنة الوزارية المختصة، ووضع جدول زمني واضح لاستيعاب حملة الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري للدولة وفق معايير شفافة وعادلة، إلى جانب إدراج هذا الملف ضمن أولويات الإصلاح الإداري ومنع تكرار صدور قرارات استراتيجية دون تنفيذ فعلي.
واختتم النائب بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات في هذا الشأن.
