تقدّم النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والعمل، بشأن ضعف العائد التشغيلي للاستثمارات الحكومية الضخمة الموجهة إلى صعيد مصر، واستمرار معدلات البطالة الهيكلية وتراجع فرص العمل المستدامة، رغم كثافة الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح النائب في طلبه أن الدولة ضخّت ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه استثمارات حكومية في محافظات الصعيد خلال العقد الماضي، من بينها 71.4 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2023/2024، و42.8 مليار جنيه في خطة 2024/2025، إضافة إلى نحو 237 مليار جنيه خُصصت للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
وأشار الخشت إلى أنه، ورغم هذا الحجم غير المسبوق من الاستثمارات العامة، لا يزال العائد التنموي والتشغيلي محدودًا، في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهلات جامعية في بعض محافظات الصعيد إلى أكثر من 25%، فضلًا عن ضعف مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص عمل مستقرة مقارنة بالمناطق الحضرية الكبرى.
وأكد طلب الإحاطة أن أبرز التحديات تتمثل في ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهيمنة فرص العمل المؤقتة المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، إلى جانب معوقات إجرائية وارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، وضعف جاهزية بعض المناطق الصناعية، ما يحد من قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة المنتجة.
ودعا النائب الحكومة إلى إعادة تقييم نموذج التنمية في صعيد مصر، وربط الاستثمارات العامة بشكل مباشر بأجندة التشغيل المحلي، والعمل على بناء قواعد إنتاجية مستدامة قادرة على خلق وظائف حقيقية للشباب، والحفاظ على رأس المال البشري، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا من الإنفاق العام.
