أصدر مجلس الشباب المصري مساء اليوم تقريره الشامل حول مجريات العملية الانتخابية في اليومين الأول والثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عبر مرصد المجتمع المدني والبرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، بالتعاون مع شبكة واسعة من المتابعين والشركاء المحليين في 13 محافظة شملت التصويت.
انتهاء التصويت واستمرار الإقبال في بعض اللجان
شهد اليوم الأخير من المرحلة الثانية استمرار عمليات الاقتراع داخل معظم اللجان، بينما استمرت بعض اللجان ذات الكثافة الانتخابية المرتفعة في استقبال الناخبين حتى بعد الساعة التاسعة مساءً لضمان حق المواطنين في التصويت. وقد رصدت فرق المتابعة هذا الامتداد الزمني في لجان محافظات القاهرة، الدقهلية، الشرقية، والغربية.
117 شكوى ورصد مخالفات انتخابية
أكد التقرير أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 117 شكوى خلال اليوم الثاني، تم التحقيق في معظمها فوريًا، ما اعتبره مجلس الشباب المصري خطوة شفافة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية. وأشار التقرير إلى أن هذه الشكاوى، إلى جانب شكاوى اليوم الأول، تعكس حجم التحديات التي واجهت الانتخابات والحاجة إلى تعزيز آليات الردع والمتابعة.
جهود وزارة الداخلية لضبط الرشاوى الانتخابية
أشاد التقرير بجهود وزارة الداخلية المصرية في ضبط سماسرة الأصوات، حيث تم ضبط مجموعات بحيازتها مبالغ مالية وبطاقات هوية مرتبطة بمحاولات التأثير على إرادة الناخبين، مؤكداً أن التحركات الأمنية السريعة كان لها أثر رادع على المخالفات في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع.
أنماط المخالفات المتكررة
رصد مرصد المجتمع المدني عدداً من الأنماط المتكررة للمخالفات الانتخابية، منها:
منع أو تأخير دخول مندوبين للأحزاب داخل اللجان.
محاولات توجيه فردي للناخبين أمام بعض اللجان.
تأخر فتح بعض اللجان بسبب أعطال تنظيمية أو نقص القائمين على العملية الانتخابية.
نقل جماعي للناخبين في بعض القرى والمراكز.
ازدحام وتكدس في بعض اللجان دون توفير مسارات لكبار السن وذوي الإعاقة.
كما وثّق البرنامج الوطني للرصد والمتابعة شكاوى رسمية من الأحزاب حول عرقلة دخول مندوبيهم، بالإضافة إلى بيانات منظمات المجتمع المدني التي تابعت الانتخابات في كافة المحافظات، مؤكدة الحاجة لمراجعة آليات تنظيم الدخول وإدارة الطوابير.
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء المجلس وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:
“الجودة التي ظهرت في تدخل أجهزة الأمن لضبط سماسرة الأصوات تعكس إرادة مؤسسية لحماية حق الناخب. لكن حماية هذا الحق لا تُستكمل إلا بمساءلة واضحة لكل من حاول التأثير على إرادة المواطنين. الشفافية ليست رفاهية، بل شرط أساسي لأي عملية انتخابية نزيهة في مصر.”
استمرار المتابعة حتى إعلان النتائج الرسمية
أكد مجلس الشباب المصري أنه سيواصل متابعة العملية الانتخابية، بما في ذلك عمليات الفرز والحصر العددي، مع نشر تحديثاته وتقاريره للهيئات المعنية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، دعمًا لمسار انتخابي أكثر شفافية ويعزز الثقة العامة في الديمقراطية المصرية.
