تقدم المرشح جمال زكي عبد العزيز هندية، مرشح انتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة الأولى بالغردقة – محافظة البحر الأحمر، بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا إلغاء القرار الصادر عن اللجنة العامة بإعلان النتيجة النهائية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية شابتها “مخالفات جسيمة أثرت جوهريًا في سلامة التصويت والفرز وأفقدت الانتخابات نزاهتها وشفافيتها”.
ويأتي الطعن الذي قدمه محامي المرشح، المستشار باسم أحمد جمال فرج الله حفناوي، تحت مظلة الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يستند إلى أدلة قانونية وميدانية موثّقة، تشمل فيديوهات، محاضر رسمية، وبلاغات شرطة حول وقائع رصدها الطاعن داخل عدد من اللجان الفرعية بالدائرة.
أبرز المخالفات المثبتة في الطعن
تضمن الطعن قائمة طويلة من المخالفات التي قال المرشح إنها أثرت “تأثيرًا مباشرًا وحاسمًا” على إرادة الناخبين، وأبرزها:
1- منع الطاعن من دخول لجنة الفرز رقم (6)
وثّق جمال زكي بالفيديو منعه من دخول لجنة فرز مدرسة محمد الطيب، رغم أحقيته القانونية بحضور الفرز بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية. وتم تحرير بلاغ رسمي عبر النجدة الساعة 9:23 مساءً.
2- الامتناع عن تسليم محاضر الحصر العددي للمناديب
أكد الطاعن أن لجانًا متعددة رفضت تسليم المحاضر الرسمية رغم إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك، وهو ما اعتبرته الإدارية العليا مخالفة جوهرية تبطل العملية الانتخابية.
3- منع المناديب من دخول لجان الفرز
رغم امتلاكهم توكيلات رسمية، تم منع مندوبي المرشح من أداء دورهم الرقابي، في مخالفة واضحة للمادة 54 من قانون الانتخابات.
4- فروق عددية واسعة بين ما رصده مندوبي المرشح وما أعلنته اللجنة العامة
أشار الطعن إلى وجود “تباينات رقمية كبيرة” بين كشوف الحصر العددي باللجان وما أعلنته اللجنة العامة، بما يمس شرط التطابق الرقمي اللازم لصحة إعلان النتيجة.
5- توجيه ناخبين والتأثير على إرادتهم داخل الحرم الانتخابي
تضمن الطعن رصد حالات توجيه صريح لصالح المرشح المعلن فوزه، إضافة إلى دخول غير قانوني لمندوبيه داخل اللجان.
6- توزيع وجبات غذائية داخل اللجان لصالح مرشح بعينه
وصف الطاعن هذه الواقعة بأنها “رشوة انتخابية مؤثرة” موثّقة بالصور، استنادًا إلى أحكام الإدارية العليا.
7- وجود دعاية وانتشار شعارات حزبية داخل اللجان
تم رصد وجود لافتات وشعارات لحزب سياسي داخل الحرم الانتخابي، في مخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
أساس الطعن، بطلان النتائج وانعدام المشروعية في سير العملية الانتخابية
استند الطعن إلى مخالفات قانونية عديدة، من بينها:
مخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014
مخالفة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات 198 لسنة 2017
مخالفة المبادئ القضائية الثابتة للإدارية العليا بشأن الفرز، الحصر العددي، والتوجيه الانتخابي
انعدام المشروعية والتأثير على إرادة الناخبين نتيجة مخالفات ممنهجة “أفسدت العملية الانتخابية”.
الطلبات الرسمية في الطعن
جاء في صحيفة الطعن طلبات محددة أبرزها:
قبول الطعن شكلًا لتقديمه في المواعيد القانونية.
إلغاء النتيجة النهائية للدائرة الأولى بالغردقة.
إعادة فرز جميع اللجان أو إلغاء الانتخابات وإعادتها.
إحالة المخالفات للنيابة العامة والهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم.
