أصدر المرشح محمد محمود علي، المعروف باسم فارس أبو الحاج، بياناً يوضح فيه ملابسات الطعن الذي قدّمه بشأن آلية توزيع اللجان الانتخابية في قرية الرزيقات والقرى التابعة لدائرة أرمنت – القرنة، مؤكداً أن هدفه الأساسي هو «الدفاع عن الحقوق الدستورية للناخبين» وليس الدخول في خلاف مع أي من المرشحين الآخرين.
وشدّد أبو الحاج على أن الطعن يخلو تماماً من أي اعتراض أو إساءة للمرشحين عبد الستار رضا وعلاء الغزالي، اللذين وصفهما بأنهما «شخصيات مشهود لها بالنزاهة وتاريخها مشرف».
وأوضح في بيانه أن إعادة توزيع اللجان خلال الانتخابات الأخيرة لم تحقق مبدأ العدالة والمساواة، لافتاً إلى أن قرية الرزيقات بحري كانت تضم ثلاث لجان وخمسة صناديق في انتخابات عام 2020، بينما جرى تقليصها هذا العام إلى لجنتين بصندوقين فقط، في حين حصلت منطقة الضبعية والقرى المجاورة على سبع لجان كاملة.
وأضاف أن هذا التغيير «يمثل ظلماً واضحاً وإجحافاً بحق الناخبين»، مشيراً إلى أن تقسيم الدوائر في انتخابات مجلس الشيوخ لا يصلح كمعيار يُقاس عليه في انتخابات مجلس النواب، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات كان ينبغي – وفقاً لرؤيته – إعادة توزيع اللجان بما يتناسب مع الكثافة السكانية لتفادي التزاحم وتسهيل عملية التصويت.
وأكد أن تقديم الطعن جاء استناداً إلى اعتبارات قانونية ودستورية تهدف إلى استعادة «الحقوق المشروعة»، مشدداً على أن تحركه تم «داخل إطار الدولة والقانون والدستور»، وأن مبادرة رئيس الجمهورية شجعته على الإقدام على هذه الخطوة.
وفي ختام بيانه، جدّد محمد محمود علي دعمه الكامل لكل من عبد الستار رضا وعلاء الغزالي في جولة الإعادة، «سواء تم قبول الطعن أو رفضه»، مؤكداً أنهما «بعيدان كل البعد عن أي ممارسات تتعلق بالمال السياسي»، ومتمنياً التوفيق للجميع.
