أكد حزب الجبهة الوطنية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل خطوة فارقة في مسار ترسيخ دولة القانون داخل الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ضمان أن تأتي التشريعات منسجمة مع تطلعات الشعب، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح الحزب في بيان صحفي، اليوم، أن إعادة القانون لمزيد من الدراسة تمثل دعوة واضحة إلى مجلس النواب لمواصلة الحوار المجتمعي العميق، والاستماع إلى مختلف الرؤى القانونية والحقوقية، بما يضمن صدور القانون في صورته النهائية المتكاملة والمتوازنة، والقادرة على تلبية احتياجات الواقع العملي ومواكبة متطلبات العصر.
وشدد الحزب على أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة المصرية لا تقبل التسرع في إصدار التشريعات التي تمس حياة المواطنين، بل تعطي الأولوية إلى التدقيق والمراجعة، وإيجاد بدائل قانونية تقلص من الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، مع توسيع نطاق الضمانات القانونية والحقوقية لحماية كرامة المواطن.
كما أشار الحزب إلى أن قرار الرئيس يعكس تكاملًا حقيقيًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمثل دفعة قوية لدور مجلس النواب في صياغة قوانين عصرية تواكب الدستور، وتعزز مكانة مصر كدولة مؤسسات راسخة تقوم على مبادئ العدالة والشفافية.
واختتم حزب الجبهة الوطنية بيانه بالتأكيد على أن هذا القرار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لبناء منظومة عدالة حديثة وفاعلة، داعيًا مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بصيغة تجسد مبادئ الدستور، وتحمي حقوق الإنسان، وتوازن بين صون الحريات العامة ومتطلبات العدالة السريعة.
